جناب آقای دکتر محمد مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری مطابق اصول ( )۱۲۳و ( )۱۳۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شفافیت قوای سه­گانه ،دستگاههای اجرائی و سایر نهادها» مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۳که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم ( )۱۱۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( )۲۰۰قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۳موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شده­است ،به پیوست ابلاغ می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف ۲۱/۳/۱۴۰۳ شماره ۴۸۲۴۴ قوه قضائیه ـ مجلس شورای اسلامی نهاد ریاست جمهوری به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شفافیت قوای سه­ گانه ،دستگاههای اجرائی و سایر نهادها» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی ،تصویب شده و در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۳از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با اصلاح تبصره ( )۲ماده ( ،)۲موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۵۰۰۳مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۳مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ،جهت اجراء ابلاغ می گردد. سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر قانون شفافیت قوای سه­ گانه ،دستگاههای اجرائی و سایر نهادها ماده۱ـ دستگاهها ،نهادها ،سازمان­ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از: الف ـ قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی ،دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان­ها و مؤسسات وابسته به آنها ب ـ هیأت وزیران و کلیه کمیسیون­ها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی ،کلیه وزارتخانه ­ها ،سازمان ها و مؤسسات دولتی ،شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند ،شعب بدوی و تجدید­نظر سازمان تعزیرات حکومتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ،اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها ،دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به­استثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی) ،دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری­ها ،هالل­ احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان­ها ،مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها ،صندوق­های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری ،صندو ق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ،صندوق ذخیره فرهنگیان ،صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد. پ ـ قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقالب و دادسرا ،دیوان­عالی کشور ،دادستانی کل و نیز تمامی سازمان­ها ،مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان عدالت اداری ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل­اختلاف و نهادهای تحت­نظر قوه قضائیه مانند مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون های وکالی دادگستری ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،کانون سردفتران و دفتریاران ،کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی. ت ـ کلیه شوراها و شوراهای عالی که به­موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقالب تشکیل شده­اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه ،شوراهای اسلامی شهر و روستا ،بخش ،شهرستان ،استان و شورای­عالی استان­ها. تبصره ـ شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان­ها و شهرستان­ها از حکم این بند مستثنی هستند. ث ـ سازمان ­ های مردم­نهاد ،خیریه ­ ها ،شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده ­ دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده ( )۱قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ،سازمان ­ های نظام مهندسی ،اتاقهای «بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی ایران»« ،اصناف» و «تعاون» تبصره۱ـ فعالیت­های مؤسسات خصوصی حرفه­ای عهده­دار خدمات عمومی که هیچ­گونه ارتباطی با مأموریت­های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است .تشخیص فعالیت­های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده ( )۱۸قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷می­باشد. تبصره۲ـ نیروهای مسلح ،وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند. ماده۲ـ مشموالن این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم االجرا شدن این قانون ،داده­ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می­باشد ،از طریق سامانه ­های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند: الف ـ اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیالت ،سوابق ،میزان دریافتی ماهانه و ساالنه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها ،صالحیت ها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول ب ـ اطلاعات راجع به اموال ،دارایی ها ،درآمدها و هزینه ها ،تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات ،واگذاری زمین، تسهیلات ،مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک ،در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمکها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی تبصره ـ سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند. پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی ت ـ متن ،متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور ث ـ مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات ،مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صالحیت تصویب ج ـ فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها چ ـ فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن ح ـ فرایندها و مراحل اداری أخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت خ ـ تمامی اسناد باالدستی ،قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود تبصره۱ـ شمول بندهای «الف»« ،ب»« ،ت»« ،ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است . تبصره۲ـ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور ،مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید ،رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن ،مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه­نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می نماید. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید .در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است .عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور ،به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید. ماده۳ـ مجلس شورای اسلامی ،هیأت وزیران ،شوراهای اسلامی شهر و روستا ،هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون­های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف ،ممتنع و کسانی که در رأی­گیری شرکت نکرده­اند ،حداکثر ظرف یک­ماه در پایگاه اطلاع­رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه­ای منتشر نمایند ،مگر در مواردی که به­موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون ،تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی­گیری مخفی پیش­بینی شده­باشد. تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم االجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود. تبصره۲ـ در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود ،به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشموالن این قانون ،مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی ­ شود. در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی ،اصل بر انتشار آرای نمایندگان است .در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس ،مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود ،از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد .آرای مأخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق ،مخالف ،ممتنع و کسانی که در رأی ­ گیری شرکت نکرده­اند ،صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می­شود . تبصره۳ـ انتشار مشروح مذاکرات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی ،امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است. تبصره۴ـ منظور از مراجع اختصاصی اداری ،کلیه مراجع ،هیأتها و کمیسیون هایی است که به ­ موجب قوانین و مقررات قانونی ،خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات ،تخلفات و امور تشخیصی می کنند که در صالحیت آنها قرار داده­ شده­­است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ،کمیسیون های ماده ( )۹۹و ماده ( )۱۰۰قانون شهرداری ،هیأتهای حل ­اختلاف مالیاتی ،هیأتهای حل­اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده ( )۹۱قانون تأمین اجتماعی و هیأتهای گزینش. ماده۴ـ مشموالن این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند . ماده ۵ـ عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم ،محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ( )۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی ،محکوم می­شوند. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۳مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۳از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره ( )۲ماده ( )۲موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف