قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 1دولت موظف است:  الف -ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم ‌االجراء شدن این قانون« ،جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به‌ شرح زیر تهیه و به کمیسیون ‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: ه تفکیک اشخاص طبقه اول :مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ب ‌ طبقه دوم :مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌ تفکیک مؤسسه طبقه سوم :مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌ تفکیک بانکها ن های مذکور ارائه شود. ه روزرسانی شده ،به کمیسیو ‌ ک بار ب ‌ ب -جدول مزبور باید هر سه‌ماه ی ‌ پ -دولت موظف است از سال 1394به‌ بعد ،همزمان با ارائه لایحه بودجه ،جدول بدهیها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است ،به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.  تبصره -به‌ منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده ،از ابتدای سال 1395واحد جداگانه ‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می ‌شود .این واحد موظف است خلاصه مطالبات ،بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌ های فصلی ،گزارش‌های ساالنه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید .گزارش ‌های ساالنه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد .سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت ًا امور اقتصادی و دارایی ،نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند .شرح وظایف واحد مزبور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می ‌شود .سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد ساالنه بودجه کشور تأمین کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ،به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده - 2دولت موظف است:  الف -حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ االجراء شدن این قانون ،بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392ایجاد شده ،با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند .بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می ‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابًال بدهکار قرار می ًا ‌دهد .این اسناد صرف به ‌منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می ‌گیرد .جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به‌ موجب این ماده صادر می‌ شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد ،به‌صورت جمعی -خرجی در بودجههای سنواتی درج می‌شود.  ب -همه‌ ساله به‌ میزان مابه‌ التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی ‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی ،در لایحه بودجه ساالنه ،انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید .اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است .آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره ،بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط ،ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ،به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده ملاکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.  پ -در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ،مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها ،تهاتر کند .شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود ،موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ن اساسی قابل اجراء می‌باشد. حکم این بند با رعایت جزء ( )2بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم ( )44قانو ‌ معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01  تبصره - 1دولت مجاز است احکام سه‌گانه این ماده را در مورد اشخاص ،نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.  تبصره - 2پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده ( )13قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389 /12 /4از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی با تأیید ذی‌ حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد. ماده - 3به دولت اجازه داده می ‌شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده ( )2این قانون می‌باشند ،تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ،تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.  تبصره (منسوخه -)1403ˏ08ˏ02سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395از ممنوع‌ الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آالت تولید و مواد اولیه خودداری کند. ماده - 4به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌ های سنواتی تا پنجاه درصد ( )٪ 50آن بخش از هزینه‌ های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌ برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی ‌صالح داخلی یا بین ‌المللی شده است ،کمک نماید .آیین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌پیشنهاد وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ماده (5اصالحی -)1395ˏ11ˏ10سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره») ،شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ،مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است. ماده - 6مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی ،ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی ،دولت مجاز به تضمین ًا بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه ‌های سرمایه‌ گذاری که بعد سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است ،با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده ( )1این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط ،معادل مبالغ بدهیهای انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت ،افزایش می‌یابد. گزارش اجرای این ماده هر شش ‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.  ماده - 7  - 1به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی وزارتخانه‌ ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید ،اجازه بهر ‌ه برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش‌ غیردولتی بدهد. - 2در مواردی که طرحها ،پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می‌ شود. - 3رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها ،پروژه‌ ها و فعالیت‌ ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از ت ها الزامی است. اجرای طرحها ،پروژه‌ ها و فعالی ‌ آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 ماده - 8دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصوالت صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است آیین ‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی ،ارتباطات و فناوری اطلاعات ،فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:  - 1افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی - 2ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی - 3ترویج تغذیه سالم - 4جلوگیری از تجمل‌ گرایی - 5تشویق تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و نشان‌ های برتر - 6محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی ماده - 9کلیه دستگاههای موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند: الف -در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی ،وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال ،از سرمایه گذاران ،تولیدکنندگان ،صادرکنندگان ،واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌ نامه ‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول نمایند.  ب -در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌ دار یکجا ،به دستگاههای مذکور اجازه داده می‌ شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می ‌نمایند ،برای مدت بیش از سه ماه ،معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند. ماده - 10دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می ‌توانند قراردادها ،تعهدات، توافقات ،واگذاری ‌ها ،مجوزها و پروانه ‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌ نفع می‌باشد.  ماده - 11به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌ شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد ( )٪ 30اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور ،به‌ عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش ‌بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می‌ شود .آیین ‌نامه اجرائی این ماده به ه ریزی کشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام ‌  ماده - 12به کلیه وزارتخانه‌ها به‌ ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود ساالنه تا سقف یکصد میلیارد ( )100/ 000/ 000/ 000دالر به ‌صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ( )500/ 000/ 000/ 000/ 000ریال به‌ صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌ گردد ،در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌ گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید ،صادرات ،ارتقای کیفیت ،صرفه‌ جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه ‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است: - 1کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد ،صرفه‌جویی ،منافع یا ارزش حاصله خریداری کند. ه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. ه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزین ‌ - 2اصل و سود سرمای ‌ در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای ( )1و ( )2از بودجه کل کشور ،ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور از طریق خزانه معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 ‌داری کل کشور اقدام می‌شود. اشخاص فوق می‌ توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌ جویی‌ شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره‌برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.  الف -طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام ،گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصوالت پتروشیمی ،ذخیره‌ سازی نفت خام ،میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور ،ذخیره‌ سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف ،تبدیل درجای نفت‌ و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق ،تزریق گاز به میادین داخلی ،رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام ،میعانات گازی و گاز و فرآورده ‌های نفتی ،جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورد ‌ه های نفتی ذی‌ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید یا صرفه‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده‌ های نفتی بیانجامد.  ب -طرحهای بهینه‌ سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی ‌بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌ شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر ،گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع ‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین‌ شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم ‌مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‌ های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت‌ تأخیر) کشتیها و طرحهای حمل و نقل ریلی ،جاده‌ای ،دریایی ،هوایی اعم از زیرساخت‌ ها و وسایل حمل و نقل ،طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود ،ماشین ‌آالت و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی پ -طرحهای احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) باال ،افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود ،با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما ( )CHPو ترکیب برق ،سرما و گرما ( )CCHPو مولدهای مقیاس کوچک ( )DGتوسعه استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر ،کاهش تلفات انرژی در تولید ،انتقال و توزیع ،بهینه‌ سازی و صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی ،برقی‌کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی‌ های نو از جمله انرژی خورشیدی ،جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌ های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق ،تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات ت -طرحهای احداث سد ،بندر ،آب و فاضالب ،طرحهای جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب ،شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی ،بهینه‌ سازی و صرفه‌ جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع ،مهار و بهره‌ برداری بهینه از آبهای داخلی ،مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا می‌ریزد و طرحهای جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضالب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می‌انجامد ،طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه‌ های نوین آبیاری ،تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه‌گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت ،صنعت ،کشاورزی و آبیاری ث -سایر طرحهایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه‌ جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ های انسانی ،مالی ،محیط زیست و زمان منجر می‌شوند.  تبصره - 1توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی ،زمان ‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ ربط به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد .شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک‌ ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن ،رسیدگی و تعیین تکلیف کند.  تبصره - 2صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت ،تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. تبصره – 3در مواردی ‌که سرمایه‌ گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌ های عمومی شود ،تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌ گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات ،به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است. ه ها ،حسب مورد ه گذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزین ‌ وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمای ‌ به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد ،وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه‌ گذار یا اقدام‌ کننده ،پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه ‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند .در مواردی که در اثر سرمایه‌ گذاری یا اقدامات موضوع این ماده ،درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد ،دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده ( )82قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد. تبصره - 4بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانین بودجه سنواتی صورت می‌گیرد. تبصره - 5در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه‌ گذارانی است که نفت خام ،میعانات گازی و یا فرآورده‌ های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‌ کنند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 تبصره - 6ارزش سوخت و یا انرژی صرفه‌ جویی‌ شده بر اساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می‌ شود. تبصره - 7به وزارتخانه‌ های مذکور اجازه داده می‌شود در صورت نیاز آب ،برق ،گاز و فرآورده‌ های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه‌جویی‌ شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ،خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه‌ ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری ه جویی‌شده را در داخل یا خارج به فروش برساند. کنند .در صورت تمایل سرمایه‌گذار می‌تواند کالا یا خدمت تولید یا صرف ‌ تبصره - 8به منظور کاهش هزینه‌ ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ ای به وزارتخانه‌ های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذی ‌ربط به آنها در این ماده اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین ،آب ،برق ،گاز ،فرآورده‌ های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، ف کنندگان ،متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد. منطقه جغرافیایی ،نوع مصرف و مصر ‌ چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی ،نفت ،نیرو ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی ،نوع مصرف و مصرف‌ کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ،نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ماده - 13کلیه پاالیشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد ()٪ 95 تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به‌ صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک‌ماهه به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت ،مجازند فرآورده‌ های نفتی مازاد بر نیاز ًا داخلی را رأس صادر کنند و دولت مکلف است ساالنه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.  تبصره - 1استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد. تبصره - 2شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را: - 1تا دو درصد ( )٪ 2کمتر از نود و پنج درصد ( )٪ 95تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند. - 2تا سه درصد ( )٪ 3کمتر از بند ( )1برای توسعه پاالیشگاههای موجود یا احداث پاالیشگاههای جدید تا ده سال پس از بهره‌برداری ،تعیین کند. تبصره - 3به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده می ‌شود برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند. ماده - 14معامالت و دریافت‌ها و پرداخت‌ های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/ 7/ 8از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده ( )1قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی به ‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید ،فروش و اجاره دارایی جزء الینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه ‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزاید ‌ه ها مستثنی است. سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌ شود. آییننامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی ،ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.  ماده - 15صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک ،صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت ‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی ،به جزء ( )11ماده ( )12قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/ 2/ 17و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده ( )145قانون مالیات‌ های مستقیم اضافه و از شمول مواد ( )41( ،)40( ،)39و ( )76قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/ 6/ 1و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند. م االجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال: ماده - 16کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ الز ‌ الف -ساالنه حداقل سی و سه درصد ( )٪ 33اموال خود اعم از منقول ،غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می ‌باشد ،واگذار کنند .منظور از شرکتهای تابعه مذکور ،شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ملاک بیش از پنجاه‌درصد ( )٪ 50سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب (اصلاحی -)1401ˏ02ˏ11سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت ‌های غیربانکی انجام می ‌دهند ،به استثنای طرحهای نیمه ‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند .تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه ،سهامدار آنها هستند ،بر عهده بانک‌ مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است .سرمایه‌گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود .بانک‌ ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری ،نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام نمایند. تبصره - 1معادل صد درصد ( )٪ 100مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی ‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌ های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌ گذاران ،به خزانه‌ داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود .وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. تبصره - 2با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی مصوب 1387/ 3/ 25و اصلاحات بعدی آن ،وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌ های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان مدیریت و برنامه‌ ی یابد. ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد ،در قالب بودجه‌ های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص م ‌ تبصره - 3در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌ رسد ،نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند. ماده – 17در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده ( )16این قانون ،مجازات‌ های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود: الف -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی ،نسبت به اعمال مجازات‌ های قانونی از جمله ماده ( )44قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/ 4/ 18و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند. ب -سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌ های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395با نرخ بیست و هشت درصد ()٪ 28 مشمول مالیات می‌شود .پس از آن ،هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه‌و پنج‌ درصد ( )٪ 55برسد.  پ -عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین ،مستغالت ،سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395با نرخ بیست و هشت درصد ()٪ 28 مشمول مالیات می‌شود .پس از آن ،هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد ( )٪ 55برسد .منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا ،و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395به بعد ،بر اساس نرخهای مقرر در این ماده ،همه‌ ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد .چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده ،مطابق آیین‌ نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ت -مدیرعامل و اعضای هیأت‌ مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره ( )1این ماده و یا حکم قضائی مبنی ‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده ( )16این قانون ،اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند. تبصره - 1موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است: الف -مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی ‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری ،واگذاری آن ممکن نشده باشد؛ ب -نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک ،مشمول مجازات‌ های موضوع این ماده نیست .تعیین مصادیق قهری بودن تملک ،مطابق آیین‌ نامه‌ای است که به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  تبصره - 2نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ ماه یک‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را ن های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به کمیسیو ‌ ماده - 18تا پایان سال 1394پنجاه‌ درصد ( )٪ 50منابع و از سال ،1395صد درصد ( )٪ 100منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود ،پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور میشود. برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می ‌شود تا یکصد هزار میلیارد ( )100/ 000/ 000/ 000/ 000ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ،اوراق‌ بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 صد درصد ( )٪ 100وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می ‌شود .ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه ‌داری کل کشور به موجب آیین ‌نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ماده - 19به‌ منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود: الف (اصلاحی )1402ˏ12ˏ22ـ در صورت درخواست وثیقه گذار ،نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات ،نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید .همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید .پرداخت هزینه های کارشناسی ،جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد. تبصره (الحاقی )1402ˏ12ˏ22ـ در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود ،نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است. ب -دریافت وکالت بالعزل از تسهیلات ‌گیرندگان و وثیقه ‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه ‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ ها عمل کنند. پ -متن زیر به‌ عنوان تبصره ( )4به ماده واحده قانون اصلاح ماده ( )34اصالحی قانون ثبت مصوب 1351و حذف ماده ( )34مکرر آن مصوب 1386/ 11/ 29الحاق می ‌شود: تبصره - 4در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود: - 1بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات ‌دهنده ،در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار ،به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌ های واحد تولیدی را قیمت‌ گذاری می‌ نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار ،یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار ،تمام بدهی او را می‌پردازد .با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار ،آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است ،به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. در صورتی ‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند ،در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار ،بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد ،اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی ،سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ،افزایش دهد. - 2در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز ،هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی ‌الطرفین خریداری نداشته باشد ،به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات ‌گیرنده و راهن ،مهلت دو ماهه داده می ‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود ،مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد ( )٪ 70مبلغ پایه مزایده نباشد ،به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می ‌شود .در صورتی ‌که در مزایده اول ،مال مورد مزایده به فروش نرسد ،تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است .هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد ،تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می ‌باشد و الزامی در تملک ندارد .در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق ،حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است .در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد. ماده - 20دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز ،زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد) ،نوع کالا (نهائی ،واسطه ‌ای یا سرمایه ‌ای) وجود یا نبود محدودیت ‌های قیمت ‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت ‌کننده تسهیلات ،وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد ،ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.  تبصره - 1گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند .بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند ،مشمول تسهیلات این ماده هستند .تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌ باشد .کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین ‌نامه اجرائی این ماده متوقف می ‌شود.  تبصره - 2آیین ‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره ( )1تعیین می ‌شود ،به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی جمهوری ه تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ب ‌ معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01  تبصره - 3وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.  ماده - 21بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،حمل و نقل ،صنوف تولیدی ،بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند) ،حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ،دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/ 6/ 8و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: الف -هر واحد تنها می تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد .تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و ًا موجودی آن صرف برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است .افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد ،مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست. ب -بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب ،وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده ،در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد ،به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد ،از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده ،قابل تکرار می ًا ‌باشد .این تسهیلات صرف در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است .بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود. پ -حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد ( )٪ 60میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد ،بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید ،متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد ،تعیین می‌شود. ت -هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه ،جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد. ث -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده ،هر شش ‌ماه یک بار ،گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده - 22بانکها موظفند درخواست ‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند .همچنین بانکها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی ،سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد ،در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده ،ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود دربازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می‌باشد. ماده - 23کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای تولیدی که به‌ دلیل شرایط کشور طی سالهای 1389تا 1392دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده ‌اند و تا کنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده ‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش ‌ماهه و بازپرداخت سه ‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند .جریمه ‌های تسهیلات فوق به‌ صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی ،مشمول بخشودگی می‌ گردد .بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند. ماده - 24به دولت اجازه داده می‌ شود از محل صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها با فروش طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف ،ساالنه تا دو درصد ( )٪ 2بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه ‌داری کل ‌کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد .بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی ،خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند .لیست طرحها و پروژه ‌ها توسط سازمان مدیریت و ه ریزی کشور تعیین و اعلام می‌ شود. برنام ‌ به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانکهای عامل ذی‌ ربط به خریداران طرحها و پروژه‌ های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرحها و پروژ ‌ه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد ( )٪ 20منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند. دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه‌ ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ‌ها را از بخش غیردولتی ،خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز ،خریداران طرحها و پروژه ‌ها می ‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌ دار و سودآور نماید .رعایت شرایط معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها الزامی است. آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ماده - 25به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می ‌شود با رعایت مواد ( )26و ( )27قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/ 9/ 1پس از استقرار و راه‌ اندازی شرکتهای رتبه‌ بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور ،مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید .نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌ نامه‌ اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار ،حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.  ًا ماده - 26کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرف از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. اوراق مرابحه ،اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده ملاکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا ،یا خدمتی است که نقل و انتقال آن ًا شرع جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. تبصره - 1انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است. تبصره - 2انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود ،مجاز است. ماده - 27شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا ل شده سهامداران افزایش سرمایه می‌ دهند ،از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ( )48قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند. مطالبات حا ‌ ماده -28 الف -به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌ های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست ‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه ،صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ،با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌ شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ،رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید. ی نماید. تبصره - 1اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس -بازرس قانونی آن فعالیت م ‌ تبصره - 2سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،می ‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد .صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد ( )٪ 1از منابع ساالنه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرد ‌ه گذاری کند. تبصره - 3شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای ،مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق ،ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌ رسد.  تبصره - 4در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌ های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می‌گیرد. ی باشد. تبصره - 5فعالیت‌ های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395از هرگونه مالیات و عوارض معاف م ‌ ب -شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می ‌رسد می ‌توانند تا سقف ده درصد ( )٪ 10از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند .مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد. پ -مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌ نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌ شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 ماده - 29از ابتدای سال 1395کلیه معافیت‌های مقرر در مواد ( )11( ،)7و ( )12قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی مصوب 1388/ 9/ 25در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک ی شود ،حاکم است. مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر م ‌ ماده - 30متن زیر به‌عنوان ماده ( 138مکرر) به قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366/ 12/ 3و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود: ماده 138مکرر -اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند ،معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌ شوند و برای پرداخت ‌کننده سود ،معادل سود پرداختی مذکور به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. تبصره - 1استفاده‌ کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی ‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند .در صورت کاهش آورده‌ نقدی ،به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده ،مالیات سال خروج آورده نقدی ،اضافه می‌ شود. تبصره - 2تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. ماده - 31متن زیر جایگزین ماده ( )132قانون مالیات‌ های مستقیم و تبصره‌ های آن می‌شود و ماده ( )138قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌ گردد: ماده - 132درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌ های‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط برای آنها پروانه بهره ‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می ‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ ها ،هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ‌ربط برای آنها پروانه بهره‌ برداری یا مجوز صادر می ‌شود ،از تاریخ شروع بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. الف -منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ،دفاتر قانونی ،اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ،برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالیاتی کشور می ‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات ،مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان ،مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. ب -مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد ( )٪ 50افزایش دهند ،به ازای هر سال افزایش کارکنان یک ‌سال اضافه می‌ شود .تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می ‌شود .در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند ،مالیات متعلق در سال کاهش ،مطالبه و وصول می‌شود .افرادی که بازنشسته ،بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد. پ -دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته ،به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد. ت -شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است .اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود. ث -به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌ گذاری‌ های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد ،سرمایه ‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد: - 1در مناطق کمتر توسعه‌یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد ،با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن ،مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده ( )105این قانون و تبصر ‌ه های آن محاسبه و دریافت می‌شود. - 2در سایر مناطق: پنجاه ‌درصد ( )٪ 50مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد ( )٪ 50باقی ‌مانده با نرخهای مقرر در ماده ()105 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ‌های آن محاسبه و دریافت می ‌شود .این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد ،معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌ شده شود ،ادامه می‌یابد و بعد از آن ،صد درصد ( )٪ 100مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده ( )105این قانون و تبصر ‌ه های آن محاسبه و دریافت می‌ شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی ،از مشوق مالیاتی جزء های ( )1و ( )2این بند برخوردار می ‌باشند .اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند ،در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه‌ گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس ،توسعه ،بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌ استثنای زمین هزینه می‌ شود ،مشمول حکم این بند است. ج -استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت) ،در مورد سرمایه ‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل ،بیمارستان ‌ها ،هتلها و مراکز اقامتی ًا ی صالح ،جاری نمی‌باشد. گردشگری صرف به میزان تعیین‌ شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذ ‌ چ – در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌ شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند ،مالیات متعلق و ه های آن مطالبه و وصول می‌ شود. جریم ‌ ح – در صورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌ گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد ( )٪ 5مشارکت سرمایه‌ گذاری خارجی به میزان ده‌درصد ( )٪ 10به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌ درصد ( )٪ 50اضافه می‌شود. خ -شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی ‌که حداقل بیست ‌درصد ( )٪ 20از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور ،از پنجاه‌درصد ( )٪ 50تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 د -نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌ شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌ باشند .همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌ باشند. در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می ‌گیرند ،ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌ نامه‌ ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ذ -فهرست مناطق کمتر توسعه‌ یافته شامل استان ،شهرستان ،بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله ،توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه ‌گذاری در تولید تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد و تا ابلاغ فهرست ه یافته است. جدید ،فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد .تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ ربط ،مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسع ‌ ر -کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ ماده پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌ االجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد ( )٪ 50مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند .حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز -صد درصد ( )٪ 100درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان ،عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد. ًا ژ -مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرف شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد .این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س -معادل هزینه‌ های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه ‌های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌ شود ،مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به ‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌ های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد ( )5/ 000/ 000/ 000ریال نباشد ،حداکثر به میزان ده‌ درصد ( )٪ 10مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می ‌شود .معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور ،به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌ تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. ت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395اجراء می‌شود. تبصره - 1کلیه معافی ‌ تبصره - 2آیین ‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد.  ماده - 32ماده ( )16قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ( )104قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1391/ 5/ 1لغو می‌شود. ت های مستقیم الحاق می‌شود: ماده - 33تبصره زیر به عنوان تبصره ( )5به ماده ( )143مکرر قانون مالیا ‌ تبصره - 5نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد ( )٪ 0/ 5این ماده ،معاف است. ماده ( 34منسوخه -)1400ˏ03ˏ02سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی ‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.  ماده - 35الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 1377/ 3/ 23و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:  الف -چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های ( )10( ،)9( ،)8و ( )11به ماده ( )14قانون اضافه می‌شود: تبصره - 8مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند. ت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. تبصره - 9دولت اجازه قیم ‌ تبصره - 10بهره‌ برداران معادنی که جهت پژوهش‌ های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌ وری ،فناوری ،بهینه‌ سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد ( )٪ 10و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 آیین ‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ های صنعت ،معدن و تجارت و علوم ،تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره - 11مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره ( )8این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.  ب -در تبصره ( )5ماده ( )14قانون پس از عبارت «بهر ‌ه برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود. پ -در صدر ماده ( )14قانون ،عبارت «به تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می‌گردد. ی شود و شماره ماده ( )35به ( )36اصالح می‌گردد: ت -یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( )35به قانون معادن الحاق م ‌ ماده - 35وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان ‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی ،استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند .عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه ‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه ‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن ،اکتشاف ،تحقیقات فرآورده‌ های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. ًا فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرف از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. ی شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند. تبصره -معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف م ‌ ماده - 36سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.  ماده - 37به دولت اجازه داده می ‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده باال از انواع مشوقهای لازم استفاده کند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ممنوع است. میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده باالی مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش ه های سنواتی منظور می‌شود. افزوده پایین در بودج ‌ ه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل س ‌ آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ماده -38به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی: الف -دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند. ب -گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی ُم عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و هر و موم (پلمب) نماید .تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید. واحدهای تولیدی می ‌توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین ‌نامه اجرائی قانون ،امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ‌ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه ،به دفعات اظهار و ترخیص نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. پ -به‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی ،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد ( )٪ 100تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است ،حقوق ورودی ه بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید. اخذ شده از عین مواد ،قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف‌شده در تولید ،تکمیل و یا بست ‌ ت -به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود ،کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید: - 1با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات - 2با اخذ ضمانت‌ نامه بانکی ،بیمه‌ نامه ،هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌ های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی - 3کاالهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات  تبصره -آیین‌ نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ث -ماده ( )20قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( )113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده - 20ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌ برداری جهت پردازش موضوع ماده ( )51قانون امور گمرکی ًا مصوب 1390/ 8/ 22در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرف معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود. تبصره -چنانچه این ‌گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده ( )51قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود. ج -مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ( )7قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 /11 /16در امور گمرکی در امر تجارت خارجی ،گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام االختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند. چ -حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه ،لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی ،وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو ،و صنایع پیشرفته ()High Tech نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل ( )CBUبر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌ شود. تبصره - 1جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی ،وزارتخانه‌ های صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌ شود. تبصره - 2به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است: - 1تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت ‌،معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران - 2اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت - 3اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می‌باشد از بیست درصد ( )٪ 20حقوق ورودی متعلقه معاف می‌باشد. - 4ورود محصوالت کشاورزی و نهاده‌ های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی ،مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی ،بهداشتی ،دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام ،گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههای ذی‌ ربط (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می ‌گیرد .دستگاههای صادرکننده و یا استعلام‌ شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه ،پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت ،درمان و آموزش ‌پزشکی و سازمان ملی استاندارد می‌رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ح – بند (غ) ماده ( )119قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین‌آالت خط تولید ،به شرح زیر اصلاح می‌شود: غ -واردات ماشین‌آالت خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ،مورد نیاز واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی مجاز می‌ باشد. ماده - 39سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394اطالعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی ‌شده را به‌ صورت برخط در اختیار دستگاههایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد. ماده - 40یک تبصره به شرح زیر به ماده ( )38قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/ 4/ 3و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود: تبصره -مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌ هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود ،بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.  ماده - 41اصالحات زیر در قانون کار مصوب 1369/ 8/ 29و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد:  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 ه شرح زیر به ماده ( )7قانون ،الحاق می‌شود: - 1دو تبصره ب ‌ تبصره - 3قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد. تبصره - 4کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد ،مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.  ی شود: - 2بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده ( )10قانون الحاق م ‌ ح -شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است) ی شود: - 3بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده ( )21قانون الحاق م ‌ ز -فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است. - 4متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده ( )21قانون الحاق می‌شود: ح -به‌ منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی ،کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ ها و فناوری‌ های جدید و افزایش قدرت رقابت‌ پذیری تولید ،اصلاح ساختار انجام دهند ،در آن صورت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه ،کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار ،کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده ( )9قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( )113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/ 5/ 26و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/ 6/ 26عمل کنند. ماده - 42در مواد ( )3و ( )9قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات مصوب ،1389/ 8/ 5عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه می‌شود. ماده - 43دولت موظف است به ‌منظور افزایش تولید محصوالت دانش ‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌ المللی ایران در صادرات این محصوالت و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت ،حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصویب این قانون ،برنامه توسعه تولید محصوالت دانش‌بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکتهای تولیدکننده این محصوالت را به‌ خصوص در حوزه فناوری‌ های نوین از قبیل :هوافضا ،ریزفناوری (نانو) ،زیست‌ فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند. کلیه دستگاههای موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/ 6/ 1و اصلاحات بعدی آن و دارند گان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ()104 قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ،1391/ 5/ 1در برگزاری مناقصه ‌ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی به‌لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولید کننده داخلی هستند.  ماده - 44متن زیر به انتهای تبصره ( )1ماده ( )5قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/ 8/ 5اضافه می‌ شود: به منظور ایجاد زمینه‌ های مشارکت و سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌ های پژوهشی و فناوری ،باالخص پژوهش‌ ها و فناوری ‌های کاربردی توسعه‌ای ،دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌ های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ( )100قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/ 1/ 17مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌ های دولتی موجود می ‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی‌باشند .اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی ،نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن ،جایگاه سازمانی ،اهداف و وظایف این صندوق‌ ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.  ی گیرد: ماده - 45اصالحات زیر در تبصره‌ های ( )1و ( )2ماده ( )9و ماده ( )32قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/ 4/ 23صورت م ‌ - 1عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره ( )1ماده ( )9به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» ،اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌ شود.  ( 2اصالحی -)1401ˏ02ˏ11واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی ،کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای مصوب شورای برنامه‌ ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی ،با رعایت مقررات زیست محیطی ،از شمول تبصره ( )2ماده ( )9قانون افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می ‌شود .آیین ‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 - 3در صدر ماده ( )32پس از عبارت «در قالب بودجه‌ های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌ شود. ماده - 46به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی ،تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا ت گذاری و عرضه توسط دریافت‌ کننده تسهیلات ،تأمین نماید. به کشور و رعایت ضوابط قیم ‌  تبصره -گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی ،اقالم تشکیلدهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز ،نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود. ماده - 47کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ،بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه ،به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. ماده - 48دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌ االجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصوالت کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصوالت توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصوالتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.  ماده - 49دولت مکلف است از محل ماده ( )12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/ 2/ 31و ماده ( )10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/ 11/ 27و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به‌صورت کمک بلاعوض ،یارانه حق بیمه محصوالت کشاورزی و دامی ،مابه‌ التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به‌ صورت ترکیبی در همه زیربخش‌ های کشاورزی به‌ طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌ های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده ( )17قانون افزایش بهره‌ وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد ،پرداخت، هزینه و مصرف نماید. تبصره -دولت مکلف است صد درصد ( )٪ 100سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه ‌گذاران کشاورزی در سال قبل ،در بودجه سنواتی پیش ‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند. ماده - 50به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه ،اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد .آیین‌ نامه اجرائی این ماده شش‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ماده - 51بانکها مکلفند اسناد رسمی ملاکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی ،قرارداد های واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند .همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره ‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392تبادل و تنظیم شده ًا ه های نیرو ،جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند. باشد در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرف نزد وزارتخان ‌ ماده - 52مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی‌صالح حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر ،احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و باالتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد ،با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. ه های جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ن نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخان ‌ آیی ‌  ماده - 53به ‌منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده ( )1قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد ( )12و ( )13قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/ 12/ 15ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران ،آیین‌ نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 ماده - 54یک تبصره به شرح زیر به ماده ( )9قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می‌گردد: تبصره -وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخالت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد ملاکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت ،پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی ،با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  ماده - 55ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ ربط در حریم شهرها و کالن‌شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آالینده نباشد بلامانع است. ماده - 56واحدهای تولیدی کالا و خدمات آالینده مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آالینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آالیندگی می‌شوند. ماده - 57تبصره ( )3ماده ( )3قانون اصلاح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌ شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌ های ( )6( ،)5و ( )7به این ماده الحاق می‌شود: تبصره - 3کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می ‌کنند موظفند نوع ،شرایط و فرآیند صدور ،تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌ کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون ،تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ،مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام ‌االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند .این هیأت هر ماه حداقل یک ‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام ‌االختیار آنان ،دو نماینده مجلس شورای اسلامی ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران ،رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط ،تشکیل می ‌شود .این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون ،شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات ،بخشنامه‌ ها ،آیین‌ نامه‌ ها و مانند ًا اینها را به‌ نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیح به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌ اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد .مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ‌ها ،دستورالعمل ‌ها و آیین ‌نامه‌ ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌ نامه‌ های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌ االجراء می‌باشد. فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد ،هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند. تبصره - 5از تاریخ تصویب این قانون ،وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده ( )62قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب »1389/ 10/ 15 به «هیأت مقررات ‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و کار» موضوع قانون اصلاح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون ی شود و ماده ( )62قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود. اساسی مصوب 1393/ 4/ 1منتقل م ‌ تبصره - 6در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند ،دستگاه اصلی موضوع فعالیت ،وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به ‌گونه ‌ای اقدام می‌ نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها ،سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌ بینی‌ شده توسط ت زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. هیأت «مقررا ‌ در ایجاد فرآیند پنجره واحد ،دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام ‌االختیار در محل پنجره‌ های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند .دستورالعمل ‌های مربوطه شامل رویه ‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات) ،که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌ های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده ( )3قانون اصلاح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی تهیه و ابلاغ می ‌شود .از تاریخ تصویب این قانون ،ماده ( )70قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود. تبصره - 7مصوبات کمیته مذکور در ماده ( )76قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌ شود.  ماده - 58تا رفع کامل تحریم‌ ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی ،تجاری ،مالی و مرتبط با سرمایه‌ گذاری، تولید ،صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود .چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند ،مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور ،شورای فرعی موظف به رفع آن است .در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد .مصوبات شورای فرعی نباید خالف قوانین موضوعه کشور باشد. ماده - 59شهرداری ‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. ی ها ممنوع است. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهردار ‌ پرداخت صد درصد ( )٪ 100عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌ رسد .در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. شهرداری‌ ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی ،بدون ی ربط با تقاضای ملاک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذ ‌  ه های اجرائی این قانون الزامی است. ماده - 60رعایت مواد ( )2و ( )3قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین‌نام ‌ ماده (61الحاقی -)1397ˏ02ˏ30به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی ،به ‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌ اندازی طرحهای نیمه ‌تمام ،تأمین مالی ،تعیین تکلیف بدهی ‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست ،منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی ،به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت ،معدن و تجارت اقدام کند .وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ،آیین ‌نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند.  تبصره (اصلاحی -)1401ˏ02ˏ11در راستای وظایف ستاد ،در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می ‌کند .ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه ‌های مورد نیاز آنها ،باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و ی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند. اعضای ذ ‌ اعضای ستاد عبارتند از: -1وزیر صنعت ،معدن و تجارت (رئیس ستاد) -2رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور -3وزیر امور اقتصادی و دارایی -4وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی -5وزیر کشور -6رئیس‌کل بانک مرکزی -7رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی -8معاون علمی و فناوری رئیس جمهور -9رئیس سازمان حفاظت محیط زیست -10وزیر نفت -11وزیر جهاد کشاورزی -12وزیر نیرو -13وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -14رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری -15رئیس سازمان ملی استاندارد -16رئیس اتاق تعاون -17رئیس اتاق اصناف -18نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی اعضای بندهای ( )1تا ( )8به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می ‌شوند .مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود. اعضای کارگروههای استانی ،متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود. ماده (62الحاقی -)1397ˏ02ˏ30بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل ،حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. تبصره (الحاقی -)1397ˏ02ˏ30رئیس‌ کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند ،تشکیل دهد .کسانی که مورد تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می‌ آیند ،به‌ عنوان نماینده رئیس‌کل محسوب می شوند .این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند .در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر ،مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد ،بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند .عدم تمکین بانک ،تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد .رئیس ‌کل ی تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید. بانک مرکزی م ‌ معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394/02/01 ماده (63الحاقی -)1397ˏ02ˏ30کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌ دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند ،حق ی سازی را ندارند. خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوص ‌ تبصره (الحاقی -)1397ˏ02ˏ30خرید صددرصد ( )٪ 100نقدی بلامانع است. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ اول اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/ 2/ 9به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی -علی الریجانی معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir