قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400,07,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده - 1در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بندهای ( )۴۶( ،)۴۵و ( )۷۰سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه و ماده ( )۴۵قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۲مصوب 1393/ 12/ 4موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد ( )۱۰۴( ،)۱۰۳( ،)۱۰۲( ،)۹۴( ،)۷۲و ()۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی لازم االجراء است. هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می‌باشد: الف ـ در راستای تحقق تبصره ( )۷راهبرد کالن چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،به منظور راهبری ،برنامه ریزی ،ارزیابی کالن و نظارت بر اجرای این قانون با س جمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌ گردد: رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،ستاد ملی جمعیت به ریاست رئی ‌ ـ رئیس‌جمهور (رئیس ستاد) ـ دبیر ستاد ـ وزرای کشور ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،ورزش و جوانان ،راه و شهرسازی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اطلاعات ،امور اقتصادی و دارایی ،فرهنگ و ارشاد اسلامی ،آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ رؤسای سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،برنامه و بودجه کشور ،تبلیغات اسلامی ،پزشکی قانونی کشور ـ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط ـ مدیر حوزه های علمیه ـ دادستان کل کشور ـ رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی ـ دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین  ب ـ وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است: ـ تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی ـ تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین وزارتخانه‌ها ،سازمان‌ها ،نهادها و مجموعه‌های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش‌ های تعیین شده. ـ پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دریافت گزارش ساالنه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌ های صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌ های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون ـ نظارت بر طرحها ،برنامه‌ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون ـ تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش های خانواده ،رسانه ،سازمان های مردم نهاد ،دستگاههای اجرائی ،شرکتها و مؤسسات خصوصی ،مدیران ،نخبگان ـ دریافت گزارش نهادهای ذی ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب ـ اهدای ساالنه «جایزه ملی جوانی جمعیت» ـ پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی ،استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران ـ پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش های دستگاههای ذی ربط و پژوهش های مرتبط ـ ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تبصره 1ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود. تبصره 2ـ ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد ،مسئولین معاونت‌ها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند .دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسؤولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد. تبصره 3ـ وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمی باشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم‌ له خواهد بود. س جمهور لازم االجراء می‌باشد. تبصره 4ـ کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئی ‌ معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 پ ـ استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده ( )۳۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ،1395/ 11/ 10راهبری، برنامه ریزی ،هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان در مورد احکام این قانون را بر عهده گیرند. ت ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران ،هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید. تبصره ـ اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ،باالی 2/ 5نباشد .این محدودیت ،شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد ( )66( ،)49( ،)43( ،)41( ،)40( ،)26( ،)23( ،)22( ،)17( ،)8( ،)7( ،)6و ( )68و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است ،نخواهد بود. ماده 2ـ کلیه وزارتخانه‌ ها و دستگاههای زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعمل ‌ها ،برنامه‌ ها و منشورات مرتبط با خانواده ،فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره ( )۴راهبرد کالن سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش‌ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقالب فرهنگی گزارش دهند. ماده - 3وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر ًا فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرف برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند. ماده - 4به منظور تحقق بند «چ» ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ( )۲۰۰مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به ‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر ،در همان محل بر اساس هزینه آماده‌ سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند ملاکیت ‌،پس از پرداخت آخرین قسط ،ظرف حداکثر یک ماه ،به ملاکین تحویل داده می شود .  تبصره - 1برای ساکنین شهرهای باالی پانصد هزار نفر ،زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌ های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه باالتر از پانصد هزار نفر نباشد ،به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر ،به انتخاب مادر ،بر اساس آیین‌نامه مذکور در تبصره ( )۳اختصاص می یابد. تبصره - 2مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد. تبصره - 3وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه موضوع ماده فوق را حداکثر سه ماه پس از لازم االجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.  ماده - 5به منظور تحقق بند «چ» ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن ،پایان کار و عوارض ساخت و ساز ،کلیه هزینه ‌های تخصیص شبکه ،انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد ( )% ۵۰برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد ( )% ۷۰برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد ( )% ۱۰برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند .دولت مکلف است صد ش بینی نماید. درصد ( )% ۱۰۰تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پی ‌  تبصره 1ـ معافیت ‌های فوق تا متراژ ( )۱۳۰مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران )۲۰۰( ،مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای باالی پانصد هزار نفر و ( )۳۰۰مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است. تبصره 2ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده های فوق جزء سهمیه ساالنه آنها منظور نمی شود. ماده ۶ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد ( )% ۷۰از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانواده های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند .همچنین طول زمان بهره برداری در منازل سازمانی برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد. ماده ۷ـ در اجرای بند «پ» ماده ( )۱۰۳قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی ،زن و مرد ،نسبت به هزینه کرد حداقل ده درصد ( )% ۱۰از درآمد اختصاصی و ده درصد ( )% ۱۰از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ساالنه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل ،تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 تبصره 1ـ در اجرای بند «پ» ماده ( )۱۰۳قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود ساالنه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنجسال مبلغ بیست هزار میلیارد ( )20/ 000/ 000/ 000/ 000ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث ،تکمیل ،تجهیز و تأمین خوابگاههای دانشجویی متأهل به مصرف برسد. تبصره - 2کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند ،اراضی و ساختمانهای مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاهها به تأمین خوابگاهها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند .اراضی و ساختمان هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند. تبصره - 3وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی ،تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه های مصوب ،برای جبران کسری احداث خوابگاههای دانشجویی و طالب متأهل به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌ های علمیه با حفظ ملاکیت دولت به صورت اجاره ۹۹ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار نماید. تبصره - 4کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل ،خوابگاههای موجود را جهت اختصاص به خوابگاههای متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاههای جدید ،خوابگاههای متأهلین را در اولویت قرار دهند. تبصره 5ـ وزارتخانه ‌های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ‌ماه پس از لازم‌ االجراء شدن این قانون پیوست ‌های فرهنگی احداث خوابگاههای متأهلین را مبتنی بر نظامنامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کالن کشور مصوب 1392/ 1/ 21شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاههای مرتبط ابلاغ نمایند. تبصره 6ـ دانشگاههای غیردولتی و حوزه های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاههای متأهلین نمایند از تسهیلات تبصره های ( )۱و ( )۳در چهارچوب تبصره ( )۵برخوردار خواهند بود. تبصره 7ـ سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستانهای مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلفند با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه های علمیه ،ضمن استفاده از ظرفیتهای مردمی ،به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طالب» اقدام نمایند. ماده - 8صندوق های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلفند پس از لازم االجراء شدن این قانون ،برای دانشجویان و طالب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرض الحسنه ضمن اجاره) ،مشروط به ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هر ساله حداقل پنجاه درصد ( )% ۵۰متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن ( )۷۰متری در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت و مسکن ( )۱۰۰متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود. تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی مدیریت ذی ربط در حوزه های علمیه خواهد بود. ماده - 9بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و مؤسسات اعتباری ،نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده ها به شرح زیر اقدام کند:  الف ـ افزایش بیست و پنج درصدی ( )% ۲۵سقف تسهیلات خرید ،ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب ،از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار ب ـ افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن ،تا سقف ده سال تبصره ـ بانکهای عامل مکلفند نسبت به افزایش تسهیلات ،تا سقف مقرر در این ماده ،بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند. ماده ۱۰ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰به بعد ،از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان باالی پنجاه سال سن ،نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید .مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون ( )100/ 000/ 000ریال ،فرزند دوم دویست میلیون ( )200/ 000/ 000ریال ،برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون ( )300/ 000/ 000ریال ،فرزند چهارم چهارصد میلیون ( )400/ 000/ 000ریال و فرزند پنجم و باالتر پانصد میلیون ( )500/ 000/ 000ریال بدون الزام به سپرده گذاری مشموالن با شش ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و أخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می شود .متقاضیان حداکثر تا دوسال پس از تولد می توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.  تبصره - 1افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود. تبصره - 2در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند ،چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد ،دریافت وام قرض الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است. تبصره - 3در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر ،به ازای هر فرزند ،یک وام تعلق می گیرد. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 ماده - 11دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰متولد ‌شود ،مبلغ ده میلیون ( )10/ 000/ 000ریال تا سقف ساالنه ده هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000 ًا )10/ریال صرف جهت خرید واحدهای صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد .ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید و انتخاب ه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. صندوق و هزین ‌  تبصره - 1هر سال به میزان نرخ تورم ساالنه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می گردد. ًا تبصره - 2سرپرست مجاز است صرف نسبت به جابه جایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده اقدام نماید .خارج کردن منابع مالی ناشی از ًا فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صرف پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است. ماده - 12شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند. تبصره ـ در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد ( )% 50خودروها مشمول این ماده می‌باشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد ( )% 50خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد ،اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند .در هر صورت ،اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد ( )% 50خودروها باشد ،تعیین تکلیف از طریق قرعه کشی خواهد بود و سایرین می توانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند .چنانچه تعداد متقاضیان ،کمتر از پنجاه درصد ( )% 50خودروها بود ،فروش مابقی خودروها بلامانع است. ماده - 13سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید.  ماده ۱4ـ دولت مکلف است در کلیه واگذاری های حق بهره برداری زمین با هدف اشتغال زایی و اجرای طرحهای تولیدی و کشاورزی اولویت ها و مشوق‌ های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد ( )% ۲۵و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد()% ۵۰ برای خانواده هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند ،درنظر بگیرد. ماده - 15کلیه دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند:  الف ـ در بکارگیری ،جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند. ًا ب ـ در بکارگیری ،جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد ( )% ۲مجموع حداکثر تا ده درصد ( )% ۱۰به امتیاز هر فرد اضافه می شود. شمول این بند در مورد دستگاههایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاهها است.  پ ـ برای کلیه مستخدمین در دستگاههای مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند ،معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند ،اعمال نمایند.  تبصره ـ دستگاههای مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند ،مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی نیستند. ماده ۱6ـ دولت مکلف است برای کلیه گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح ،وزارت اطلاعات ،سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات ،از ابتدای سال ،۱۴۰۱به مدت پنج سال ،افزایش حقوق ساالنه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه ای اعمال نماید که هر ساله ،کمک هزینه اوالد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد ( )% ۱۰۰و پنجاه درصد ( )% ۵۰افزایش یابد. ماده ۱۷ـ احکام ذیل نسبت به همه مستخدمین و کارکنان در کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی لازم االجراء می باشد: الف ـ مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد .در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده است .مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر ،دوازده ماه می باشد .در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی گردد ،پس از تأیید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل شده توسط دولت جبران خواهد شد.  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 ب ـ نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و هم چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا دوسال و پدران تا یک ماهگی نوزاد ،در مشاغل و فعالیت هایی که نیازمند نوبت کاری شب می‌باشند ،اختیاری است .شمول این بند شامل بخش خصوصی مشمول قانون کار نمی شود. پ ـ اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار ،حداقل به مدت چهارماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آنها فراهم است ،الزامی است. ت ـ مادران شاغلی که از زمان لازم االجراء شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد به ازای هر فرزند ،می توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیمسال به ازای هر فرزند خواهد بود .حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند ،برای مادران دارای یک فرزند چهل و دو سال ،دارای دو فرزند چهل و یک سال و دارای سه فرزند و بیشتر چهل سال و حداقل با بیست سال سابقه بیمه است .برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال می باشد. تبصره ـ بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده ( )72این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی تخصیص داده می شود. ماده ۱8ـ میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ( )۸۴قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/ 4/ 31به ازای فرزند سوم و بیشتر ،که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد ( )% ۱۵تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می گردد .این تحفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است. تبصره ـ تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده ( )84قانون مذکور می باشد. ماده ۱۹ـ ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) به منظور اهدای ساالنه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش به تفکیک بخش های خانواده ،رسانه ،سازمان های مردم نهاد ،دستگاههای اجرائی ،شرکتها و مؤسسات خصوصی ،مدیران ،نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذی ربط مبنی بر اثربخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید. ماده 20ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته ،ازدواج کرده و یا دارای فرزند شده‌‌اند را مورد تشویق قرار دهند. ماده - 21دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده ( )۱۰۳قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،حداکثر شش ماه پس از لازم االجراء شدن این قانون ،با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر به شرح ذیل اقدام کند:  الف ـ در خصوص مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری صد دردرصد ( )% ۱۰۰حق بیمه توسط دولت پرداخت شود. ه گذار افزوده شود. ب ـ با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه ای بیم ‌ ماده ۲2ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان ها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک ،با طراحی ،احداث و تجهیز تمامی ساختمان ها و اماکن عمومی ،خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود ،اقدام به تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان ،کودکان و مادران باردار جهت استراحت ،شیردهی و نگهداری کودکان نمایند. تبصره 1ـ ضوابط و استانداردهای فضای مذکور در این ماده با رعایت نظام ‌نامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کالن کشور مصوب 1392/ 1/ 21شورای عالی انقالب فرهنگی ،ظرف سه ماه پس از لازم االجراء شدن این قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری ها ،وزارتخانه های بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 2ـ رعایت ضوابط و استانداردهای موضوع تبصره ( )۱در مراکز مذکور به‌ عنوان یکی از شاخص های ارزیابی دستگاهها جهت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت پس از ابلاغ این قانون شناخته می شود .مراکز دارای امکانات موضوع این ماده ،به عنوان مراکز تکریم مادر و کودک شناخته شده و از تسهیلات مربوط به آن بهره مند می گردند. تبصره 3ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهد کودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند. ه روزی کودکان بی‌ سرپرست و خیابانی اقدامات زیر باید صورت پذیرد: ماده 23ـ جهت حمایت از شیرخوارگاهها و مراکز نگهداری شبان ‌ الف ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری نهادهای خیریه و مجموعه های مردم نهاد ،به توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاههای کشور تا میزان یک و نیم برابر سطح فعلی بپردازد. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 ب ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است در هر یک از مراکز مذکور ،حداقل یک نفر آشنا به تربیت اسلامی کودک ،با معرفی مراکز مدیریت حوزه‌ های علمیه را در چهارچوب قوانین مربوط به کارگیری کند. پ ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است برنامه ریزی و نظارت مناسبی جهت محتوای تربیتی و آموزشی و ابعاد معنوی و مذهبی این مراکز با همکاری حوزه علمیه انجام دهد. ت ـ دولت موظف به تأمین زمین با اجاره ۹۹ساله و غیرقابل تغییر کاربری برای خیریه ‌ها و سازمان‌ های متقاضی تأسیس این مراکز پس از تأیید سازمان بهزیستی کشور است. ماده - 24به منظور تحقق بند «ث» ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) ،ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان ،مادران باردار ،شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس آزمون وسع ،نیازمند حمایت می باشند ،شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آنها به صورت ماهانه اختصاص دهد. تبصره 1ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است محتوای سبد تغذیه ای و بسته بهداشتی را برای ماههای مختلف و گروههای یاد شده در این ماده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. تبصره 2ـ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است به خانواده ‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی ‌باشند و استحقاق آنها از طریق «آزمون وسع» بررسی و تأیید می‌شود ،سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص دهد. ماده - 25سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه برخط برای معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید. مدت اعتبار این شناسه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنج سال تمدید خواهد شد .دستگاههای ذی ربط موظفند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند: الف ـ نیم ‌بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی ـ فرهنگی و موزه‌ های تابعه وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری. ب ـ نیم‌ بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه‌ های فرهنگی ،ورزشی و تفریحی شهرداری ‌ها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری. م بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار پ ـ نی ‌ ت ـ تخفیف بیست درصدی ( )% ۲۰دور ‌ه های آموزشی ‌،تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان تبصره ـ شمول حکم این ماده در بخش غیردولتی مشروط به پیش بینی جبران هزینه‌آن در قانون بودجه سنواتی می باشد. ماده ۲6ـ کلیه مؤسسات آموزش عالی موضوع ماده ( )۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مراکز حوزوی مکلفند‌: الف ـ با تقاضای کتبی طالب و دانشجویان مادر باردار جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند. ب ـ با تقاضای مرخصی طالب و دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال ،حداکثر تا چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند. پ ـ با تقاضای طالب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به حوزه یا مؤسسه آموزش عالی هم سطح یا پایین تر مورد تقاضا موافقت نمایند. ت ـ با تقاضای طالب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت آموزش مجازی یا غیرحضوری برای گذراندن واحدهای دروس نظری دوره تحصیل موافقت نمایند. ث ـ با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت کاهش نوبت کاری شب بر اساس آیین نامه ای که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از سوی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصویب می‌گردد ،موافقت نمایند. ج ـ شرایطی را فراهم نمایند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود. تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی ربط خواهد بود. ماده - 27به ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر می گردد .بانوان متأهل دارای فرزند می توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند .مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال ،می توانند طی دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند ،آغاز طرح خود را به تعویق بیاندازند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 ماده ۲8ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،سازمان تبلیغات اسلامی ،نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند در راستای آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان ،تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش های مادری و همسری ،صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاست های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین ،اقدامات لازم از قبیل تولید و پخش فیلم ،سریال ،تبلیغات بازرگانی ،برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها را انجام دهند. الف ـ در اجرای این قانون تولید ،پخش ،توزیع ،اشاعه ،ترویج ،انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،سرگرمی ،به هر نحوی از انحاء از ت های کلی جمعیت باشد ممنوع است. جمله فیلم ،سریال ،پویا نمایی (انیمیشن) که مغایر سیاس ‌ ب ـ ترویج خانواده های دو فرزند و کمتر و تجرد زیستی در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صدا و سیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی ،رسانه های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط های عمومی ممنوع است و به منظور تشویق آن دسته از سفارش دهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانواده های سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آگهی های تبلیغاتی حوزه کودکان می‍‍ ‌پردازند ،افزایش زمان پخش درنظر گرفته شود. پ ـ سازمان صدا و سیما مکلف است با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط ،بخشی از تولیدات خود را به ساختارها و قالب‌ های مختلفی از قبیل تولید فیلم ،سریال ،مستند ،پویانمایی و برنامه های گفتگو محور ،ترکیبی و مسابقات اختصاص دهد که محتوا و مضمون اصلی آنها ارزشمندی ،ترویج و تبلیغ فرزندآوری ،تقبیح تجردزیستی و کم فرزندی و مذمت و حرمت سقط جنین است. ت ـ سازمان صدا و سیما مکلف است با هدف افزایش نرخ رشد جمعیت ،برنامه های هفتگی و ماهانه در امر مطالبه گری این قانون را تدوین و اجراء نماید. ث ـ سازمان صدا و سیما از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند حسب مورد بر اساس تکالیف قانونی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی ،بر محتوای مرتبط با سیاست ‌های کلی جمعیت در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانه ای ـ هنری به ویژه سینمایی ،تئاتر، محصوالت شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طریق مراجع ذی صالح قانونی پیگیری نمایند. ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تهیه عبارات ،نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده ،مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان اقدام نماید و نسبت به درج مناسب موارد مذکور در بسته بندی محصوالت و کالاهای کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی ،خدماتی ،کتب ،محصوالت فرهنگی و مطبوعات نظارت نماید. چ ـ سازمان صدا و سیما موظف است ضمن تهیه و تنظیم شاخص های لازم جهت اجراء و ارزیابی برنامه‌ های مختلف رسانه ای منطبق با اهداف این قانون ،نسبت به تحقق برنامه های مزبور و ارتقای کمی و کیفی ساالنه آنها و ارائه گزارش شش ماهه به شورای نظارت بر صدا و سیما اقدام نماید .شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است ارزیابی خود را حداکثر تا سه ماه از زمان ارائه گزارش ارسالی ،به ستاد ملی جمعیت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ح ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده مکلفند تحت نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی پیوست فرهنگی مربوط به سیاست ‌های کلی جمعیت و خانواده را متناسب با اولویت ها و ظرفیت های ملی و محلی خود تدوین و اجراء نمایند. ماده ۲۹ـ سازمان صدا و سیما موظف است حداقل ده درصد ( )% ۱۰از بودجه اختصاص یافته به برنامه‌ های تولیدی ،پویانمایی ،مستند ،فیلم و سریال را به برنامه‌هایی با محوریت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد. ماده - 30سازمان تبلیغات اسلامی در چهارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج ،در قالب هیئآت ،مساجد ،کانونهای فرهنگی ،اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید. ماده ۳1ـ وزارتخانه های کشور ،ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی ،ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذی ربط مکلفند حداقل سی درصد ( )% ۳۰از بودجه حمایتی از سازمان های مردم نهاد و تشکلهای فرهنگی را به مجموعه هایی از قبیل گروههای فرهنگی و جهادی ،کانون های فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج ،تسهیل ازدواج جوانان ،تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده ‌،اختصاص دهند .گزارش ساالنه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته و حمایتهای موضوع این ماده ضمن ارائه به ستاد ملی جمعیت ،به صورت عمومی نیز منتشر می شود .دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابلاغ می شود. ماده ۳2ـ وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند در سطح شهرها ،روستاها ،راههای مواصالتی و سایر اماکن عمومی ،حداقل یک‌ سوم ظرفیت اسمی ساالنه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را به موضوع ازدواج ،فرزندآوری ،رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند. تبصره ـ در اجرای این حکم ،حداقل چهل درصد ( )% 40از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروههای جهادی و سازمان های مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می کنند قرار می گیرد. ماده - 33وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌ های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ تربیت و آموزش مهارت‌ های مربوط به سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی ،رشد شخصیت فردی و اجتماعی ،مهارت‌ های فردی ،ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزندآوری و مسؤولیت‌ پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه آموزشی، پژوهشی ،تربیتی درقالب کلیه بسته های یادگیری به ویژه کتب درسی ،تولیدات و رویدادها ،جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی ،محتوای چند رسانه ای به معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 صورت تعاملی و برخط با بهره گیری از ظرفیت زیست بوم های فناورانه در بستر فضای مجازی در کلیه مقاطع تحصیلی ب ـ گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده در کتابهای درسی ظرف دوسال بعد از لازم االجراء شدن این قانون پ ـ آموزش و مهارت های تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر به اولیاء و کارکنان آموزشی ،متناسب با سن دانش آموزان و بر اساس سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی به صورت حضوری ت ـ تربیت نیروی انسانی توانمند ،متعهد و متأهل برای درس «مدیریت خانواده و سبک زندگی» ماده - 34وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم ،تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد ،گسترش و تقویت رشته های تحصیلی در همه دانشگاههای کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ،از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند. ماده - 35وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور ،مکلفند در راستای سیاست ‌های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون ،جهت ترویج و آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نیاز ،آموزش مهارت های دوران ازدواج، فرزندآوری ،آثار منفی کم فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه­ ،حرمت سقط جنین ،نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده ،ایفای نقش های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست های جمعیتی ،ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری ،اقدامات و فعالیت‌ های آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامه های ساالنه خود انجام دهند. ماده ۳6ـ وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها نسبت به تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند. ماده ۳۷ـ سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج ،از طریق مؤسسات فرهنگی ،مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر ،با محوریت و مشارکت خانواده ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد. تبصره ـ وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر نماید. ماده ۳8ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی آموزش‌ های حین ازدواج را به تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیردانشجو ارائه دهد. آموزش دهندگان موضوع این حکم با تأیید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها علوم پزشکی مربوط انتخاب می شود. تبصره ـ دفاتر ثبت ازدواج موظف به دریافت گواهی دوره های آموزشی حین ازدواج موضوع این ماده از زوجین ،قبل از تحویل سند رسمی ازدواج هستند. ماده ۳۹ـ وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع این قانون که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ،مکلفند هر ساله حداقل پنج درصد ( )% ۵از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهشهای مرتبط با خانواده (فرزندآوری) و رشد جمعیت در راستای اولویت های پژوهشی که هر ساله از سوی ستاد ملی جمعیت تعیین می‌شود، اختصاص دهند و فهرست طرحهای تحقیقاتی ،مشخصات پژوهشگران و نتایج بدست آمده را به همراه گزارش شش ماهه به ستاد ملی جمعیت اعلام نمایند. تبصره ـ وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند از پایان نامه های مقاطع تحصیالت تکمیلی در راستای موضوعاتی که به عنوان اولویت های پژوهشی توسط ستاد ملی جمعیت تعیین می شود ،حمایت ویژه کنند .شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط خواهد بود. ماده ۴0ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلفند از شرکتهای دانش بنیان و خالق در تولید اقالم و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری از طریق ارائه تسهیلات ،مشوق ها ،فضا و تجهیزات حمایت کنند. تبصره 1ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است حداقل پنج درصد ( )% ۵از اعتبارات تخصیص ‌یافته برنامه توسعه علوم و فناوری های نو را در زمینه تولید داروها ،اقالم و تجهیزات ،حمایت از طرحهای توسعه فناوری ،تحقیقات بنیادی و تجاری سازی طرحها را از طریق ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی در قالب طرح فرزندآوری ،درمان ناباروری و سلامت مادر و کودک هزینه نماید. تبصره 2ـ صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است حداقل پنج درصد ( )% ۵از تسهیلات و حمایت های خود در حوزه زیست فناوری و تجهیزات پزشکی متناسب با کمکهای پیش بینی شده در این قانون را به شرکتهای دانش بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو ،اقالم و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری اختصاص دهد. ماده - 41در راستای بند «ح» ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف دوسال پس از لازم االجراء شدن این قانون ،نسبت به تجهیز یا راه اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاههای علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه به ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیردولتی در قالب نظام سطح بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام نماید. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 تبصره - 1وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) و سایر رشته ‌های مرتبط به گونه ‌ای به عمل آورد که کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا پنج سال پس از لازم االجراء شدن این قانون در تمام مراکز ناباروری سراسر کشور برطرف گردد. تبصره - 2وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است در راستای افزایش همکاری بین متخصصین و مراکز درمان ناباروری و ارجاع بیمار به آن مراکز ،ضمن برگزاری دوره های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی ،دروس مرتبط با درمان ناباروری را در دوره تخصصی زنان و مامایی پیش بینی نماید. تبصره - 3وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت ارائه درمانهای هم زمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور زمینه استقرار این متخصصین را در مراکز ناباروری سطح دو فراهم سازد. تبصره - 4جهاد دانشگاهی موظف است حداقل ده درصد ( )% ۱۰از بودجه طرحهای نوآورانه خود را به طرحهای مربوط به ناباروری و زایمانهای طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص دهد. ماده - 42وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری ،تشخیص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور با بهره گیری از تخصص های مرتبط در قالب نظام سطح بندی خدمات ضمن ادغام در شبکه بهداشت با رویکرد بروزرسانی ،حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌االجراء شدن این قانون تدوین و پس از تصویب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابلاغ نماید. ماده ۴۳ـ در راستای بندهای «ح» و «د» ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر ،برنامه ‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج ‌هایی که علی ‌رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر ،صاحب فرزند نشده ‌اند ،از برنامه ‌های معاینه ،بیماریابی ،تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه‌ های پایه ،بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج به عمل آورد. تبصره - 1برای افراد باالی سی و پنج سال ،مدت مذکور در ماده فوق از یک سال به شش ماه کاهش می یابد. تبصره - 2کسانی که دچار سقط مکرر شده اند ،مشمول ماده فوق هستند. تبصره - 3شورای عالی بیمه موظف است بسته خدمات پایه خود را به گونه ای تعریف کند که شامل کلیه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اولیه و ثانویه گردد و حداکثر تا شش ماه پس از لازم االجراء شدن قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.  ماده - 44در اجرای ماده ( )۷۰و بند «د» ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه ای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان پنج سالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه ای بر اساس آزمون وسع قرار دهد. ماده - 45شورای عالی بیمه مکلف است راهنمای بالینی استاندارد پوشش بیمه ای خدمات سلامت زنان ،مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی در قالب سطح بندی خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوین نماید و حداکثر تا شش ماه پس از لازم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.  ماده - 46وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان نظام سلامت با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی ،فواید فرزندآوری ،کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین تولد فرزندان ،حداکثر تا یک سال پس از لازم االجراء شدن این قانون ،نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف ـ تغییر ،اصلاح ،تکمیل و بروزرسانی علمی متون و منابع آموزشی ،در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین ،عوارض استفاده از داروهای ضد بارداری، منع زایمان غیر طبیعی غیرضروری ش های بند «الف» جهت آموزش مراجعین در تمامی باز ‌ه سنی باروری ه دهندگان آموز ‌ ب ـ بازآموزی و تربیت کارکنان و ارائ ‌ پ ـ پرداخت فوق العاده کمک به فرزندآوری به صورت افزایش پلکانی به ازای تولد فرزند اول به بعد در جمعیت تحت پوشش به ارائه دهندگان خدمات ماده - 47وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی حداکثر سه ماه پس از لازم االجراء شدن این قانون راهنمای مکتوب حفظ‌ ،مراقبت و سلامت جنین را با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،با توزیع در کلیه مراکز تشخیصی ،بهداشتی‌ ،درمانی اعم از دولتی و غیردولتی در اختیار مادران قرار دهد . ماده - 48وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با بازنگری دستورالعمل ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان ،هزینه های روحی ،روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت ،ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه به‌ جای آنها استفاده کند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 ماده - 49وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان زایمان طبیعی در بیمارستان‌ ها و زایشگاههای دولتی را به گونه ای فراهم نماید که برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمه ‌ای به صورت کامال رایگان انجام و متناسب با آمایش سرزمینی ،ظرف حداکثر دو سال پس از ابلاغ این قانون ،با توجه به استانداردهای سطح بندی ارائه خدمات ،ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند. تبصره ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارتقاء مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان ها و زایشگاهها به طرق مختلف از جمله تعهد خدمت به گونه ای اقدام نماید که ظرف دو سال پس از لازم االجراء شدن این قانون به ازای هر دو مادر در حال زایمان یک ماما در کل مدت فرآیند زایمان طبیعی حاضر باشد. ماده ۵۰ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تأمین ،حفظ ،ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و کاهش ساالنه پنج درصد ( )% ۵از میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان در کشور تا رسیدن به نرخ میانگین جهانی ،اقدام به اجرای موارد ذیل نماید و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را هر سه ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید: الف ـ یکپارچه سازی سیاست های ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان غیرطبیعی در حوزه های بهداشت ،درمان ،آموزش ،پژوهش ،غذا ،دارو ،خدمات بیمه ای و برقراری ارتباط منطقی بین آنها ب ـ آموزش و فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی و آموزش های فردی به مادر باردار و خانواده‌ پ ـ برقراری نظام تضمین کیفیت مهارت آموزی و ارائه خدمات مراقبت بارداری و زایمان در قالب کارگروهی توسط ماماها ،پزشکان و متخصصان زنان و زایمان ،اطفال، بیهوشی و بقیه کارکنان مرتبط ت ـ پذیرش دستیار زنان و زایمان متناسب با سهمیه مناطق با اولویت مناطق محروم و ممانعت از خروج متخصصان از محل تعیین شده در زمان پذیرش سهمیه مناطق ث ـ اصلاح تعرفه ها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات ج ـ ممنوعیـت پرداخت بیمه در موارد زایمـان به روش جراحـی ،خارج از دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مگر در مواردی که بیمه گر قبل از لازم االجراء شدن این قانون متعهد به پرداخت بوده باشد. چ ـ توسعه منظم و منسجم زایمان های بدون درد با تجهیز بیمارستان‌ های دانشگاههای علوم پزشکی و تأمین متخصص و کاردان و کارشناس بیهوشی و مانند آن به عنوان جایگزین زایمان به روش جراحی به میزان ساالنه پنج درصد ( )% ۵افزایش ،نسبت به سال پایه و تاثیرگذاری آن بر شاخص های اعتبارسنجی بیمارستان‌ ها. ح ـ ارتقای کیفیت مراقبتهای بارداری در راستای فرزند آوری و زایمان طبیعی ،مبتنی بر پرونده الکترونیک یکپارچه و برخط سلامت با امکان دسترسی در کلیه بخش های بهداشت و درمان دولتی و غیردولتی ،بر اساس استقرار راهنماهای بالینی سلامت مادر و جنین و با رعایت سطح بندی خدمات خ ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشتی ـ درمانی بر حسب میزان رضایت مادران ،در ارائه مراقبت با کیفیت بارداری و زایمان طبیعی و اعمال آن در کارانه ارائه دهندگان خدمات اقدام نماید. د ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستان ها را در زمینه کاهش ساالنه پنج درصد ( )% ۵از میزان زایمان به روش جراحی نسبت به نرخ کل زایمان با رعایت موازین علمی در جهت حفظ سلامت مادر و جنین به عنوان پیش نیاز اعتباربخشی به بیمارستان ها قرار دهد. ذ ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است پنج درصد ( )% ۵از بودجه های عمرانی خود را به بهبود کیفیت محیط های زایشگاهی از نظر فیزیکی و بهداشتی اختصاص دهد .از سال سوم اجرای این قانون پرداخت سهم هر زایشگاه منوط به افزایش میزان رضایت مادران باردار از محیط فیزیکی زایشگاه می باشد. ماده - 51هرگونه توزیع رایگان یا یارانه ای اقالم مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقالم پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع می‌باشد. ه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقالم پیشگیری ،باید با تجویز پزشک باشد. تبصره ـ هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخان ‌ ماده ۵۲ـ عقیم‌سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت‌پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله‌ ها) ممنوع است .عقیم‌سازی زنان در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از ی باشد. زایمان ایجاد می کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیری های موقت امکان پذیر نباشد ،از این امر مستثنی م ‌ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی و سازمان پزشکی قانونی حداکثر سه ماه پس از لازم االجراء شدن این قانون ،منطبق بر منابع معتبر پزشکی با رعایت شاخص ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،دستورالعمل موارد و شیوه های مجاز در موارد مذکور در صدر این ماده را تهیه و با تصویب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اجرائی نماید. ماده ۵۳ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌ االجراء شدن این قانون ،کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی ـ درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می دهد ،حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند ،با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی بر اساس شاخص‌ ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده ،به اجراء درآورد و بر آن نظارت کند: معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 1ـ استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارائه‌ دهندگان خدمات ،آموزش مؤثر و قانونمند آنها ،پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛ 2ـ اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی کردن احتمال خطر برای آنها و به استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش ‌ها و تصویربرداری ها با رعایت شاخص‌ های به‌ روز و استانداردهای علمی و تعیین مسؤولیت تجویزکننده و انجام ‌دهند ‌ه خدمات؛ 3ـ تعیین آیین نامه‌ تصدیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش‌ ها و تصویربرداری ‌های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص های بند ( )۱و ( )۲با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آنها و چگونگی پاسخگویی آنان؛ تبصره - 1عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری ‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد ،مگر آن که پزشک ‌ ،علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد. ًا در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری ‌هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود ،صرف پزشک ،تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه‌ ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین ،برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد ،مرتکب تخلفی نشده است. تبصره - 2از زمان لازم االجراء شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ًا ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرف در قالب تبصره ( )۳این ماده مجاز است. ًا تبصره - 3آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرف به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص ،مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین ،یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می ‌گردد، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقالیی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند. جهت استانداردسازی ،نظارت ،پایش و ارزشیابی ،ارائه ‌دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی ،اطلاعات مادر ،پزشک ،سایر ارائه دهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در طی کلیه‌مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده ( )۵۴این قانون ثبت و بارگذاری نماید .همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری ،تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود. تبصره - 4از زمان لازم االجراء شدن این قانون ،پوشش هزینه آزمایش ها و تصویربرداری های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه ‌ای اعم از پایه و تکمیلی ًا (خصوصی و غیرخصوصی) صرف بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است. ماده - 54وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش‌ ماه از لازم‌االجراء شدن این قانون ،ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری ،بارداری ،سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی ،درمانی ،آزمایشگاهها ،مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند. تبصره - 1هر یک از مراکز مذکور در ذیل این ماده که تا یک سال از لازم االجراء شدن این قانون در این سامانه ثبت نشده باشد یا اطلاعات مراجعین خود را به روزرسانی نکرده باشد ،در مرحله اول به اخطار کتبی پس از شش ماه و در صورت تکرار در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و پس از شش ماه از حکم تعلیق در صورت تکرار ،در مرحله سوم به سلب مجوز از سوی مراجع انتظامی محکوم می شود. تبصره - 2وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقالب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم نموده و گزارش شش ماهه موارد فوق را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ماده - 55وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه جامعی برای مهار ،پایش ،پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت‌ ادغام در شبکه بهداشت شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیب های وارده ناشی از تغذیه و داروها بر سلامت جنین را اجراء نماید. ماده ۵۶ـ سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد ( )۷۱۶تا ( )۷۲۰قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون ،مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. ًا مادر صرف در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می‌شود ،می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. ًا کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ ها مکلفند درخواست ‌های واصله را فور به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند .این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی ،حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می ‌شود .رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌گردد. قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می‌نماید:  الف ـ در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد، ب ـ در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌ کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است، معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی ،جمیع شرایط زیر احراز شود: ـ رضایت مادر ـ وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر ـ وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان ،در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر ه ها و امارات ولوج روح ـ فقدان نشان ‌ ـ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین. تبصره - 1رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر ،به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند. ًا تبصره - 2بیمارستانهای مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط ،منحصر پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح ‌،سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده ( )۵۴این قانون ثبت و بارگذاری نمایند. تبصره - 3سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن ،اعم از دلایل درخواست‌دهنده ،اعضای کمیسیون ،صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی ،در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده ( )۵۴این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقالب فرهنگی قرار می دهد. تبصره - 4چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش ،خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ( )۶۲۴قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ،پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود .تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست. ماده ۵۷ـ قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌االجراء شدن این قانون ،برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی صالح مرتبط را تهیه و اعلام نماید. ماده - 58توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌ های آنها مجاز است .هرگونه خرید ،فروش و پخش داروهای مذکور ،خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده های دارویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده ( )۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/ 2/ 1 می شود. ماده - 59وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاههای ذی ربط ،از طریق سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط ،مشارکت در سقط غیرقانونی ،تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط ،توصیه های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط ،عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضائی ،موارد را به مراجع قضائی اعلام نمایند. ماده ۶۰ـ فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در‌ بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده ( )۱۹قانون مجازات اسلامی ،به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می شوند. ماده - 61ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن ،به گونه ‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع گردد ،مشمول حکم ماده ( )۲۸۶قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/ 2/ 1می گردد. تبصره - 1هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد ،با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم ،مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود. تبصره - 2هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو ،مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد ‌،علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو ،به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می گردد. تبصره - 3اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی ،به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار می‌ گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد. ماده ۶۲ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌االجراء شدن این قانون ،برنامه ریزی جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از کشور با هدف ارتقاء کیفی و کمی جمعیت در راستای بندهای ( )۱۱( ،)۱۰( ،)۹و ( )۱۳سیاست های کلی جمعیت ارائه و جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید. ماده ۶۳ـ به منظور تهیه نقشه روزآمد تراکم جمعیت و هدفمندکردن طرحهای حمایتی این قانون ،با توجه به پراکندگی خانواده ها در سطح کشور ،سازمان ثبت احوال کشور ،مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران و اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی نسبت به تولید و انتشار آمارهای مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پایه داده های مکانی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ،به صورت ساالنه و همچنین تهیه ساز و کار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی اتباع خارجی کشور به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت امور خارجه مکلف به حفظ و ارتقای کیفیت سامانه ثبت تغییر نشانی و دسترس پذیر نمودن آن برای همه ایرانیان در سطح جهانی است. ماده ۶۴ـ وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه و با کمک نهادهای ذی ربط تدابیر و اقداماتی انجام دهد که زمینه کلیه عملکردهای ضد جمعیتی نهادهای بین المللی در کشور بر طرف گردد. ماده - 65رعایت ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دستگاههای اجرائی پس از اعلام آزمایش مواد و فرآورده های غذایی و وارداتی و محصوالت تراریخته، موارد حمله زیستی ،آالینده های محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج نسبت به اختالالت باروری یا جنسی ،توسط مراجع ذی ربط ،الزامی است. تبصره ـ سازمان پدافند غیرعامل موظف است دستورالعمل اجرائی این ماده را با همکاری دستگاههای ذی ربط تدوین نموده و پس از تصویب در کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور ،جهت اجرا ابلاغ نماید. ماده ۶۶ـ نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرائی و سازمان های ذی ربط خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی ،سلامت باروری ،درمان ناباروری ،افزایش ازدواج ،کاهش طالق و اعطای مشوق های فرزندآوری و‍یژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان ،بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند. ماده ۶۷ـ دستگاههای اجرائی مندرج در ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند تکالیف خود در این قانون را از طریق تفاهمنامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین به اجراء برسانند. ماده - 68به منظور حمایت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی ،تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند .تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰هفتصد میلیون ( )700/ 000/ 000ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.  تبصره - 1به منظور کاهش سن ازدواج ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ( )1/ 000/ 000/ 000ریال افزایش دهد. ًا تبصره - 2بانکها باید برای ضمانت صرف یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را به منزله ضمانت بپذیرند. مسؤولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد .عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح می باشد .همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. تبصره - 3مبلغ بیست هزار میلیارد ( )20/ 000/ 000/ 000/ 000ریال از منابع این ماده برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده ،از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان ،تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند. تبصره - 4از سال ۱۴۰۱به بعد ،حداقل به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن اضافه می گردد. ماده ۶۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ نه هزار میلیارد ( )9/ 000/ 000/ 000/ 000ریال از منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن ی شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ( )1/ 500/ 000/ 000ریال اقدام نماید. که در سال ۱۳۹۹به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا م ‌ تبصره ‌ - 1بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (چ) ماده ( )۱۰۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد( )4/ 600/ 000/ 000/ 000ریال از منابع سپرده های پس‌انداز و جاری قرض‌ الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام نماید: الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد ( )2/ 000/ 000/ 000/ 000ریال به هر خانواده به میزان یک میلیارد ( )1/ 000/ 000/ 000ریال ب ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ششصد میلیارد ( )1/ 600/ 000/ 000/ 000ریال به هر خانواده به میران هشتصد میلیون ( )800/ 000/ 000ریال پ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد ( )1/ 000/ 000/ 000/ 000ریال به هر خانواده به میزان پانصد میلیون ( )500/ 000/ 000ریال. تبصره - 2از سال ۱۴۰۱به بعد ،حداقل به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره ( )۱آن اضافه می گردد. ماده - 70اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می باشد. ماده - 71مستنکفین از اجرای این قانون ،علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ( )۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ( )۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/ 2/ 1محکوم می شوند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 تبصره - 1مقامات موضوع ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/ 7/ 8چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند ،علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده ( )۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب )1392/ 2/ 1محکوم می شوند. تبصره - 2سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضائی معرفی نمایند .در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند.  تبصره - 3دستگاههای مذکور در ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می ‌باشند .ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه دهد .دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون ،اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید. تبصره - 4اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد. تبصره - 5رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد. ماده 71مکرر (الحاقی –)1402ˏ04ˏ06به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف (الحاقی –)1402ˏ04ˏ06محدودیت موضوع بند «ب» ماده ( )10قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/ 7/ 29با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود. ب (الحاقی –)1402ˏ04ˏ06در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند ،بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی ،تسهیلات موضوع این قانون را اجرائی و پس از تسویه معادل پنجاه درصد ( )%50بدهی مذکور ،این تسهیلات را پرداخت نمایند .دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم االجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود. ج (الحاقی –)1402ˏ04ˏ06بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیأت وزیران ،نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین ،با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند. ماده - 72دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون ،بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تأمین و اختصاص دهد: 1ـ اعتبارات هزینه‌ای: الف ـ یک درصد ( )% ۱از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها ،نهادها و موسسات موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند به استثناء فصول ( )۴( ،)۱و ( )۶هزینه‌ای و شرکتهای زیان ده ب ـ یک درصد ( )% ۱از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پ ـ یک درصد ( )% ۱از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه‌ها ت ـ مبلغ سه درصد ( )% ۳از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز ث‌ ـ ده درصد ( )% ۱۰منابع حاصل از اجرای ماده ( )۳۷قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (( ، )۲مالیات سلامت) ت های دولتی ،بانک‌ ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به‌دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند ج‌ ـ دو درصد ( )% ۲از یک دوازدهم هزینه‌های جاری‌شرک ‌ چ‌ ـ صد درصد ( )% ۱۰۰از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی ح‌ ـ هفتاد درصد ( )% ۷۰از درآمد اجرای اصل ( )۴۹قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است. خ‌ ـ منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون د ـ اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقالم پیشگیری از بارداری ،عقیم سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می‌شده است. ذ‌ ـ صد درصد ( )% ۱۰۰درآمد حاصل از افزایش نهصد ( )۹۰۰ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فوالد معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب 1400/07/24 ر ‌ ـ صد درصد ( )% ۱۰۰درآمد حاصل از افزایش هزار ( )۱۰۰ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکتهای آبفای شهری و واریز به حساب خزانه ز ـ صد درصد ( )% ۱۰۰درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا ،تجهیزات و داروهای قاچاق س ـ صد درصد ( )% ۱۰۰جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی ش ـ کاربر بسته های ارائه ‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده ( )۱۰ریال از استفاده‌ کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد. ی های سرمایه‌ای ـ عمرانی: 2ـ اعتبارات تملک دارای ‌ مبلغ سه درصد ( )% ۳از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث ،تکمیل و تجهیز طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون تبصره - 1اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور خواهد بود. تبصره - 2اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد: ًا 1ـ مواد ( )۲۰و ( )۲۲جمع ده درصد ()% ۱۰ 2ـ مواد ( )۳۰( ، )۲۸و ( )۴۱هر کدام پنج درصد ()% ۵ 3ـ ماده ( )۲۴سی درصد ()% ۳۰ 4ـ ماده ( )۴۶یک درصد ()% ۱ ۵ـ ماده ( )۵۰چهار درصد ()% ۴ تبصره - 3تسهیالت بانکی موضوع مواد ( )۶۸( ،)۱۰و ( ،)۶۹منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. تبصره - 4کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصر ‌ه های فوق ،صد درصد ( )% ۱۰۰تخصیص می‌یابد. ماده - 73به موجب این قانون ،قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372/ 2/ 26با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 3/ 10 1384/و محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند ( )۴ماده ( )۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )۸۶قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/ 4/ 3نسخ می گردد. تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی کشور مکلفند ظرف دوماه پس از لازم االجراء شدن این قانون ،به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین نامه ‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی ربط ارائه نمایند. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( )۸۵قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ 1400/ 8/ 10به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی -محمدباقر قالیباف معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir