شماره 153362/685 1/10/1386 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه های شماره 25337/37244مورخ 22/2/1386و شماره 135850/36411مورخ 23/10/1385در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ()123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت که با عنوان لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری و لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ،با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/9/1386و تأیید شورای محترم نگهبان ،به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل شماره 160999 23/10/1386 ریاست جمهوری (نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 153362/685مورخ 1/10/1386مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ماده1ـ دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی ،برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات ،افزایش سرعت در شبکه ریلی ،یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل ،اصلاح قیمتها ،ایمن سازی و بهبود تردد ،بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری ،تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز ،الزام معاینه فنی ،توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس ،استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل ،ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری ،حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای ،الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها ،احداث توقفگاههای عمومی ،ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی) ،بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری ،کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ،اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین ،اعمال محدودیتهای ترافیکی ،آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت ،احداث جایگاههای عرضه گاز ،حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت) ،بهینه سازی تولید خودرو [ از طریق تولید خودروهای گازسوز ،تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها ،حمایت از تولید خودروهای برقی ،دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف ،استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی ،حداکثر از ابتداء سال 1391هجری شمسی اقدام نماید. ماده2ـ به دولت اجازه داده می شود برای اجراء احکام ماده ( )1این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد: 1ـ اعطاء کمکهای بلاعوض یارانه ای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛ 2ـ تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف ،خودروهای گازسوز ،نفت گاز ،برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛ 3ـ تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات ،تأسیسات ،ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛ 4ـ اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛ 5ـ تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال 1390هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛ 6ـ تعیین و اخذ جریمه ،متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛ 7ـ تعیین و اخذ عوارض ،بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان. ماده3ـ دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین نامه های اجرایی مشخص خواهد کرد ،اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده4ـ توزیع کمکها ،یارانه ها ،تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است .دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی ،سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد. ماده 5ـ شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد ( )%50صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد ،تأمین تجهیزات ،اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور ،در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند. ماده 6ـ دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره ( )1این قانون منطبق شود. ماده7ـ دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتداء سال 1391هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد ( )%75سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخشهای حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره ( )2باشد. تبصره ـ در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی ،تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد ( ،)%25بیست درصد ( )%20و سی درصد ( )%30می باشد. ماده 8ـ در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری ،شرکتهای شهرک های جدید ،شرکتها و کارخانه ها ،هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری ،شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند ،دولت هزینه روسازی ،علائم ،تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه های مربوطه را تأمین خواهد کرد. تبصره ـ اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده ()10 این قانون تأمین خواهد شد. ماده9ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. هزار میلیارد ماده10ـ اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد ( )40.000.000.000.000ریال در بخش درون شهری و شصت ( )60.000.000.000.000ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی ،صرفه جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید .این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد درصد ( )%100تخصیص یافته تلقی می گردد. ماده11ـ وصولی های موضوع بندهای ( )6و ( )7ماده ( )2و ماده ( )5بین شهرداریها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد ( )%60و چهل درصد ( )%40در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است. ماده12ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری ،وزارت راه و ترابری ،وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده13ـ اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد. جدول 1ـ برون شهری انتهای سال 1386 1390 1389 1388 1387 شرح 30 23 17 12 7/1 سهم حمل و نقل ریلی و حمل کالا (درصد) 18 13 9 6 4 سهم حمل و نقل ریلی و حمل مسافر (درصد) 57 56 55 54 53 سهم جابجایی مسافر با حمل و نقل همگانی (درصد) 15 20 27 34 40 نسبت کشته به 100/000نفر جمعیت در تصادفات 10 13 17 20 22 کشته به 10/000وسیله نقلیه در تصادفات 0/12 سهم سوخت گازوئیل در حمل کالا 0/13 0/14 0/15 0/16 (لیتر بر تن) جدول 2ـ درون شهری انتهای سال 1386 1390 1389 1388 1387 شرح 75 64 55 47 41 شهری سهم حمل و نقل همگانی در سفرهای (درصد) 40 35 31 27 24 متوسط سهم اتوبوس ،مدی‌بوس ،مینی‌بوس (درصد) 25 22 20 18 16 سهم تاکسی و ون (درصد) سهم 10 7 4 2 1 در کشور سهم قطار شهری و حومه‌ای (درصد) 0/7 0/8 0/9 1 1/1 مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت ( لیتر در روز بر نفر) قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل