قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب 27 1380/ 11/ مصوب 1384,08,15 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی )1393ˏ12ˏ04 ًا ماده 1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسب کسر نماید. ًا ماده ( 2اصالحی )1393ˏ12ˏ04ـ به وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضالب و توزیع برق استانی صرف برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه ًا سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضالب و توزیع برق استانی صرف برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده ،حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی و ًا شرکتهای آب و فاضالب و توزیع برق استانی صرف برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود .مفاد بندهای ( )1و ( )2ماده ( )62قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/ 6/ 1در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم االجرا است .آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده 3ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی ،هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.  ماده 4ـ به هیأت وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.  ماده 5ـ عملیات تامین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. ماده 6ـ در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/ 12/ 19به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ،در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی ،انتقال نیرو ،پاالیشگاه تأمین و انتقال آب ،فاضالب ،راه آهن ،راه و آزاد‌راه ،فرودگاه ،بنادر ،ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب :1380/ 12/ 19  ًا ًا 1ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایت کالا و خدمات آنها الزام می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید. 2ـ در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج ،بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد ،مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود. 3ـ در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل ،شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند. 4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت ،تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید. آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده ( 7اصالحی )1390ˏ04ˏ08ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه های صنعت ،معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری ،پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل ،بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار ،تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده ( )10قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند. ماده 8ـ دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی ،به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند ،از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد .پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد. تبصره ـ بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد ( )% 10آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. ماده 9ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد ،به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی ،اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید. ماده 10ـ مواد ( )123و ( )124اصالحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 123ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد. تبصره 1ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده ( )1قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آالت راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ،مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. تبصره 2ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آالت راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد. ماده 124ـ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار ( )5000ریال افزایش یافته و برای المثنی سند ،علاوه بر پانزده هزار ( )15000ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار ( )250000ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد. کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیالت عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371/ 12/ 2به موجب این قانون لغو می گردد. بندهای الحاقی به ماده ()10 1ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی ،دولت مکلف است در صورت درخواست ملاکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین ،تراکتور و ...را شماره گذاری و برای آنها سند ملاکیت صادر نماید. 2ـ اسناد ملاکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آالت و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت ،داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می باشد. ماده 11ـ به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان ،مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهالک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته ،به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ،منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقالم در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد ،سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید. ماده 12ـ ( 1منسوخه )1392ˏ10ˏ03ـ ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد ،ممنوع است .اقدام به ورود یا خروج کالا بر خالف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد .فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود .طرح ساماندهی معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (2منسوخه )1392ˏ10ˏ03ـ نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور می شود ،ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می گردد .آئین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت ،معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد. 3ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی ،بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید .آئین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  (4منسوخه )1392ˏ10ˏ03ـ واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ،از قبیل همراه مسافر ،گذر مرزی ،ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع می باشد. 5ـ دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها ،ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید .شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا ما به التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.  6ـ کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هالل احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض ،مالیات و حقوق ورودی معاف می باشد. ماده ( 13اصالحی )1390ˏ04ˏ08ـ در اجرای بند (ح) ماده ( )33قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصوالت داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصوالت مشابه خارجی قرار می گیرند ،به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر صنعت ،معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید: 1ـ از محصوالت خارجی که با قیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می شوند مابه التفاوت اخذ نماید.  2ـ سیاست های جبرانی و ضدبازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید. تبصره ( 1اصالحی )1390ˏ04ˏ08ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند ( )1فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت صنعت ،معـدن و تجارت همکاری نمایند. تبصره 2ـ دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید. ماده ( 14اصالحی )1390ˏ04ˏ08ـ به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر ،به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت ،معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 ماده 15ـ بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ،مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط ،ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی می شوند ،متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود. ماده 16ـ در ماده ( )92قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/ 11/ 27عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد. ماده ( 17اصالحی )1390ˏ04ˏ08ـ وزارتخانه های کشور ،صنایع ،صنعت ،معـدن و تجارت ،نفت ،نیرو ،راه و شهرسازی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با ِح َر ف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.  ماده 18ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند. شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند. ماده 19ـ به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی ،به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند .آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده 20ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی: ( 1اصالحی )1390ˏ03ˏ31ـ با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای ،مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه ،مراکز علمی ،آموزشی و پژوهشی ،ورزشی ،مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد .سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند. 2ـ با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز ،نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی ،نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع های گلخانه ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد. ماده 21ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید. ماده 22ـ به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری ،با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: 1ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. 2ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. 3ـ تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده ( )5موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 4ـ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد. ماده 23ـ در اجرای بند (ب) ماده ( )114قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده ( )160قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.  ماده 24ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی ،افزایش اشتغال ،فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی ،تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید. نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی ،نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود. ماده 25ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین ،بازنشستگان ،موظفین و )...و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده ( )160قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد ( )% 35و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد ( ،)% 40بیست و پنج درصد ( )% 25هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود ،پرداخت نمایند .آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده ( )25را به عمل آورد.  ماده ( 26اصالحی )1390ˏ03ˏ31ـ دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده ( )CNGرا با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید. وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید .وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند. وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،وزارتخانه های صنایع و معادن ،نفت و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ـ در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده ( )CNGنداشته باشد ،وزارت نفت موظف است نسبت به احداث ًا جایگاه رأس اقدام نماید و با آماده شدن شرایط ،آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ماده 27ـ به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد ،یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد ( )% 65از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید .اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. شرکت توانیر موظف است بالفاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده ،سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید. در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه ای وارد نکند.  ماده 28ـ وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پاالیش ،نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پاالیشگاهها ،کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پاالیشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها ،انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 ماده ( 29منسوخه )1393ˏ12ˏ04ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده ( )77قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده ( )83قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه ،برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد. ماده 30ـ افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط ،مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود ،حداکثر به میزان ده درصد ()% 10 به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صد درصد ( )% 100کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند. ماده 31ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود ،کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد .عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد. ماده 32ـ مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت ما به التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد .وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ماده ( 33اصالحی )1390ˏ04ˏ08ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند. ماده 34ـ کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند ،دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره مند می گردند. ماده 35ـ دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند ،مکلفند طبق مفاد مواد ( )69و ( )70قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 1366/ 6/نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود ،عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد ( )% 100اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد. دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیر ماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند .ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می باشد. ماده ( 36اصالحی )1390ˏ04ˏ08ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده 37ـ تعرفه های آب ،برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی ،آموزشی و ورزشی دولتی ،غیردولتی ،تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها ،موزه ها ،مهدکودکها، کودکستانها ،مدارس ،اردوگاههای دانش آموزی ،دانشگاهها ،مراکز آموزش فنی و حرفه ای ،حوزه های علمیه ،مساجد ،حسینیه ها ،باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلوالن) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده 38ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط ،اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند ( )3قسمت (ب) ماده ( )1قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ( )154قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 ماده 39ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال ،بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند ،با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند. ماده 40ـ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد ،استفاده شود.  ماده ( 41منسوخه )1395ˏ02ˏ20ـ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده ( )160قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید ،جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد( .ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند). کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی االثر است.  ماده ( 42منسوخه )1403ˏ08ˏ02ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد ( )% 20از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند ،به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد ( )% 3واجد شرایط معلولین را رعایت نماید. ماده 43ـ به مرکز آمار ایران اجاره داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند ،علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع ،حق الزحمه خدمات پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری ،میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده 44ـ کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده ( )160قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی ،رفاهی ،تفریحی ،آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی ،اداری ،تجهیزاتی ،مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/ 6/ 1نیز برای این امور ممنوع می باشد. ماده 45ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی ،دو درصد ( )% 2از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آئین نـامه اجرایـی این ماده به پیشنـهاد سازمـان مدیریـت و برنـامه ریزی کشـور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود. ماده 46ـ به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ( )160قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای ،نسبت به خرید خدمات ،برای انجام مأموریتها و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود از بخش غیردولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد ،اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده 47ـ در اجرای بند (ب) ماده ( )145قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )160قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد ( )% 3از تصدیهای اجتماعی ،فرهنگی ،تولیدی ،خدماتی و نظایر آنها ،حداقل یک و نیم درصد ( )% 1/ 5از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند ،به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 آئین نامه اجرایی این ماده بنـا به پیـشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده 48ـ کلیه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید ،جانباز بیست و پنج درصد ( )% 25و به باال و آزاده (اعم از شاغل ،فوت شده و یا ازکارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.  ماده 49ـ اعتبارات ردیف های متفرقـه مربـوط به دستـگاههای مختـلف که توزیـع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد ،حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده ،صورت می گیرد. ماده 50ـ همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ( )4( ،)3( ،)2و ًا ( )5قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/ 6/ 1نیست ،از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرف به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده ،بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده 51ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف ـ صد درصد ( )% 100هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی. ب ـ تأمین صد درصد ( )% 100حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد ( )% 50و به باال ،موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب .1373 ج ـ تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی ـ خرجی. ماده 52ـ به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند ،به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره ( )1قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 6/ 3 )1376/توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد .بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود .دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هر گونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد. گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.  ماده 53ـ شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره ( )2قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف رسانند .وجوه مزبور در اصلاح بودجه ساالنه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست .آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  ماده 54ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ،کتب ،نرم افزار ،اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند ماده 55ـ کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه ساالنه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ،ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 ماده (56اصالحی -)1387ˏ08ˏ22به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ‌ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر ،به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره ( )1قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده ،اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح ،اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ،بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/ 6/ 8اقدام نمایند. آئین ‌نامه اجرائی این ‌ماده مشتمل ‌بر نحوه تضمین بازپرداخت ‌اصل و سود این‌ تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده ‌درصد ( )% 10سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود .بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می‌پذیرد.  ماده 57ـ در اجرای ماده ( )107قانون برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده ( )17قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی ،از متقاضیان مشمول ماده ( )12آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1363/ 7/ 18و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصوالت گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند ،بر اساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد ،وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح های عالج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.  ماده 58ـ اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخـانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.  ماده 59ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر ،اراضی ،مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد ،با دریافت بیست درصد ( )% 20قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید .معادل صد درصد ( )% 100وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود .معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد. ماده 60ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال )1381مربوط به دو درصد ( )% 2عوارض آموزشی موضوع بند ( )2ماده ( )13قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/ 10/ 26از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.  ماده ( 61اصالحی )1391ˏ06ˏ21ـ شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور ،مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند.مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ی گردد. ی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور م ‌ مالی دولت مصوب 1384/ 8/ 15درآمد شرکت توانیر محسوب نم ‌ شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند. شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید. ماده 62ـ در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ماده 63ـ بهای برق ،گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصوالت بخش کشاورزی اعم از زراعی ،باغبانی ،دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. ماده 64ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند. ماده 65ـ استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال ،در آذر‌ماه سال بعد اعمال می گردد. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )1مصوب - 1380/11/27مصوب 1384/08/15 ماده ( 66منسوخه )1394ˏ04ˏ31ـ در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی ،استثنای مذکور در تبصره ( )2ماده ( )132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 /11 /27حذف میشود. ماده 67ـ کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های ساالنه صد درصد ( )% 100تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه ساالنه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد. ًا ماده 68ـ ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صالح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده ( )49قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسلامی ایران نسـبت به ایجاد پست هیأت علمی مورد نیاز اقدام کنند .کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد. ماده 69ـ شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/ 8/ 25به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir