قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ن الرحیم بسم‌ الله‌ الرحم ‌ ْس ُس َّن َی ُو َم َن َز َل َق د َأْر َس ْل نا ُر ُس َل نا بالَب ِّی ا َو أن لنا َع ُه ُم ا اَب َو َت َم َز َن ٱلِم ی ا ِل ق ال ا ِب الِق ِط ِل ِک ِت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد .ماهیت انقالب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده‌ همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ،ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌ طلبد. ویژگی بنیادی این انقالب نسبت به دیگر نهضت‌ های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست ،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی‌ شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است .گر چه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی ،جنبش ‌‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت ‌الله‌ العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌ همواره در صف مقدم نهضت‌ های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت( .آغا ‌ز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصدوچهل و یک هجری شمسی میباشد). طلیعه نهضت اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقالب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌ های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌ های سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقالب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتوالسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان ،شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد ،حوزه‌ های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقالبی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در باال بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد .رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون های پرخروش انقالب آغاز نموده بود به مذبوحانه ‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقالبی مردم ،دست زد و در این میان جوخه‌ های اعدام ،شکنجه‌های قرون وسطایی و زندان های درازمدت ،بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت .خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد «الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌ های دشمن قرار میگرفتند انقالب اسلامی ایران را تداوم بخشید ،بیانیه‌ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف ،آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد. حکومت اسلامی طرح حکومت اسلامی بر پایه والیت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرد ‌ه تر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی ،بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطالح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام ،قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود. خشم ملت انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17دی 1356از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقالب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقالب در هفتم‌ ها و چهلم های یادبود شهدای انقالب ،حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور بااعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعاالنه جستند ،همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، ًا و مخصوص زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌ های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند ،صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش ،شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌ های مسلسل نشان می داد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود. بهائیکه ملت پرداخت نهال انقالب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «:استقالل ،آزادی ،حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقالبات گسترده مردمی در جهان شد. 21و 22بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت % 98/ 2به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌ های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. شیوه حکومت در اسلام حکومت از دیدگاه اسلام ،برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی ‌الله) بگشاید .ملت ما در جریان تکامل انقالبی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌ های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ ای ،رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای واال و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور ُا َّم ُت ُک ْم ُا َّم ًه َّن فراهم میکند به ویژه در گسترش روابط بین ‌المللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ا هِذ ِه ُک َف ْع ُد َد ًه َا َو اح َو نا َر ُّب ْم ا ُب ‌وِن ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ،قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم َل َّل َک َن ْت َع َل ْص ُه َو َی َض ُع َع ْن ْی ِه ْم ) ُه ْم ِا َر ْم َو اَالغاَل ا تی ا استبدادی ،و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند(. ُث َض َّن در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده‌ دار حکومت و اداره مملکت می گردند (َأ أَأْلر َی ِر َه ا َّص ُح َن ِع باِد َی ٱل اِل و ) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت ،جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان ْل عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام‌الهی است (َو ِا لی ِالله ا َم صْی ر) تا َت َخ َّل ُق وا باخالق االله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر زمینه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید ( اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. َن َو َو َن ْج َع َل َا ً‌ َن َع َل َو ُن ُد َا ْن َن ُّم َن َع َل َّل َن ْس ُت ْض ُف ُه ْم ِئّم ه‌ و ج ُه ُم ال اِر ثی ). ِع وا ِف ی‌اَاْلرِض ی ٱ ذی ٱ ( ری والیت فقیه عادل َم بر اساس والیت امر و امامت مستمر ،قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع ‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود ( جاری اُالمور بَی د َح َم َن َع َح ُع َل ال ماء باالله اُال اء لی اللِه و رامِه ) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. اقتصاد وسیله است نه‌ هدف در تحکیم بنیادهای اقتصادی ،اصل ،رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه ‌همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی ،زیرا که در مکاتب مادی ،اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ،اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله ه هدف نمیتوان داشت. انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول ب ‌ با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خالقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ،نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ،زن در چنین برداشتی از واحد خانواده،از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ،خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود. ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب ،اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقالب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در َخ َن ْن َو َع ُد ُک ُع ُد َن ُت ّل َخ ْن َو َا ُّد َل ُه ْم َا ْس َت َط ْع ُت ْم ْن ُق َّو َّو ْم َو آ ِر ی ِم دُو ِن ِه ْم ). ة و ِم ِر باِط ٱ ْی ِل رِه ُب و ِب ِه َّو االله ِم م ٱ جهان را نیز عهده‌دار خواهند بودِ ( .ع و‌ا قضاء در قانون اساسی مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی ،به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ،از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ،این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی ْل َع َا ْن َت ْح ُک َن ّن َح َک ُت ْم وا ِب ا د ). ِس بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد( .و ِا ذا ْم ْم َب ْی ٱل ا ِل قوه مجریه قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی ًا که این مسأله حیاتی در زمینه سازی وصول به‌ هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجت محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به‌ این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. وسایل ارتباط جمعی وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقالب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم ًا اندیشه‌ های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسالمی جد پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده‌ همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعاالنه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه َع َل ّن َک َک َع ْل ُک َّم ًه َس ًا َت ُک ُن ُش اسلامی (اسوه) که بتواند‌ الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد( .و ذِل َج نا ْم ُأ َو ط ِل و وا َه داَء ی ال اس) معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم ،کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌ باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم (صلی‌ الله علیه و‌ اله و سلم) بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه ‌های مشروح فوق به پایان رساند به این امید که این قرن ،قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد. بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358,09,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول ـ اصول کلی اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ،بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ،در پی انقالب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت ‌الله‌ العظمی امام خمینی ،در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌ االولی ه آن رأی مثبت داد. ه حق رأی داشتند ،ب ه هجری قمری با اکثریت %98/ 2کلیه کسانیک ل یکهزار و سیصد و نود و ن ‌ سا اصل دوم ه ایمان به: جمهوری اسلامی ،نظامی است بر پای ّل َه م در برابر امر او. م تسلی ه او و لزو ص حاکمیت و تشریع ب ی یکتا (الِا ل ِا الال ه) و اختصا 1ـ خدا -2وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. ن بسوی خدا. ن در سیر تکاملی انسا ش سازند ه آ 3ـ معاد و نق 4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع. ی آن در تداوم انقالب اسلام 5ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساس ت او در برابر خدا. ی توأم با مسئولی ت و ارزش واالی انسان و آزاد 6ـ کرام که از راه: ع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم‌الله علیهم اجمعین، ف ـ اجتهاد مستمر فقهای جام ‌ ال م و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها ب ـ استفاده از علو ی را تامین میکند. ی مل ی و همبستگ ی و فرهنگ ی و اجتماع ی و اقتصاد ل سیاس ه پذیری ،قسط و عدل و استقال ه گری و سلط م کشی و سلط ی و ست ج ـ نفی هر گونه ستم گر اصل سوم ی امور زیر بکار برد: ت خود را برا ه امکانا ف مذکور در اصل دوم ،هم ت برای نیل به اهدا ی ایران موظف اس دولت جمهوری اسلام  ه مظاهر فساد و تباهی. ی و مبارز ه با کلی ن و تقو س ایما ل اخالقی بر اسا 1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائ ه ه ا با استفاد ه صحیح از مطبوعات و رسانه‌ های گروهی و وسائل دیگر. ی در همه زمین ‌ ن سطح آگاهی های عموم 2ـ باال برد ش عالی. ل و تعمیم آموز م سطوح و تسهی ی همه، در تما ن برا ت بدنی رایگا ش و تربی ش و پرور 3ـ آموز  ق و تشویق محققان. ی از طریق تاسیس مراکز تحقی ی و اسلام ی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌ های علمی ،فنی ،فرهنگ ت روح بررس 4ـ تقوی  ل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5ـ طرد کام ه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6ـ محو هر گون معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12  ی و اجتماعی در حدود قانون. ی سیاس ن آزادیها 7ـ تامی  ی و فرهنگی خویش. ت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماع ن سرنوش م در تعیی 8ـ مشارکت عامه مرد  ی و معنوی. ی ماد ی همه ،در تمام زمینه‌ ها ه برا ت عادالن ت ناروا و ایجاد امکانا 9ـ رفع تبعیضا  ی صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. 10ـ ایجاد نظام ادار  ل و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. ی حفظ استقال ی برا ش نظامی عموم ی از طریق آموز ع مل ت کامل بنیه دفا 11ـ تقوی 12ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌ های تغذیه و مسکن و کار و ت و تعمیم بیمه. بهداش  ت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. م و فنون صنع ن خودکفائی در علو 13ـ تامی م در برابر قانون. ی همه و تساوی عمو ه برا ی عادالن ن و مرد و ایجاد امنیت قضائ ه افراد از ز ق همه جانب ن حقو 14ـ تامی  ن همه مردم. ی و تعاون عمومی بی م برادری اسلام ه و تحکی 15ـ توسع ه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان. ه هم 16ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ،تعهد برادرانه نسبت ب ‌ اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه ن امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. ص ای ت و تشخی ت دیگر حاکم اس اصول قانون اساسی و قوانین و مقررا  اصل پنجم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران والیت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد. اصل ششم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ،از راه انتخابات :انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،اعضای شوراها و ل دیگر این قانون معین میگردد. ی در مواردیکه در اصو نظائر اینها ،یا از را ‌ه همه پرس اصل هفتم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 طبق دستور قرآن کریم« :و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی االمر» شوراها:مجلس شورای اسلامی ،شورای استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش ،روستا و نظائر اینها ی از آن معین میکند. ف شوراها را این قانون و قوانین ناش ت و وظای ل و حدود اختیارا ی و اداره امور کشورند .موارد ،طرز تشکی ن تصمیم گیر از ارکا  اصل هشتم در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر ،امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم ف و ینهون عن‌المنکر». ض یامرون بالمعرو م اولیاء بع ن و‌المومنات بعضه ن میکند« .والمومنو ه دولت .شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معی نسبت ب  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقالل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد ع را ،هر چند با وضع قوانین و مقررات ،سلب کند. ی کشور آزادیهای مشرو ل و تمامیت ارض م حفظ استقال بنا  اصل دهم از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ،همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست ی باشد. ق و اخالق اسلام ه حقو ی روابط خانوادگی بر پای آن و استوار اصل یازدهم بحکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی ‌خود را بر پایه ی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. ت سیاسی ،اقتصاد ش پی گیر بعمل آورد تا وحد ‌ ی قرار دهد و کوش ائتالف و اتحاد ملل‌ اسلام اصل دوازدهم دین رسمی ایران ،اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل‌الی‌االبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ،شافعی ،ملاکی ،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ،طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ،مقررات محلی در حدود اختیارات ن سایر مذاهب. ق پیروا ب خواهد بود ،با حفظ حقو ن مذه قآ شوراها بر طب  اصل سیزدهم ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.  اصل چهاردهم به حکم آیه شریفه «ال ینهاکم‌ الله عن‌الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا‌ الیهم ان‌ الله یحب‌المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند .این اصل در حق کسانی م نکنند. ه و اقدا ی ایران توطئ ه بر ضد اسلام و جمهوری اسلام اعتبار دارد ک فصل دوم زبان،خط ،تاریخ و پرچم رسمی کشور اصل پانزدهم زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در ی آزاد است. ن فارس ت آنها در مدارس ،در کنار زبا ی و تدریس ادبیا مطبوعات و رسانه‌ های گروه اصل شانزدهم از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کامال با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه ه رشته‌ها تدریس شود. کالسها و در هم اصل هفدهم مبداء تاریخ رسمی کشور ،هجرت پیامبر اسلام (صلی ‌الله علیه و‌اله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی ی روز جمعه است. ل رسمی هفتگ هجری شمسی است .تعطی اصل هجدهم ی و شعار «الله اکبر» است. ص جمهوری اسلام خ با علامت مخصو ی سبز و سفید و سر ه رنگها ی ایران ب م رسم پرچ  فصل سوم حقوق ملت  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل نوزدهم ب امتیاز نخواهد بود. ن و مانند اینها سب ی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبا ق مساو ه باشند از حقو م ایران از هر قوم و قبیله ک مرد  اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.  اصل بیست و یکم ن نماید و امور زیر را انجام دهد: ی تضمی ت موازین اسلام ت با رعای ن را در تمام جها ت حقوق ز دولت موظف اس  ی او. ق مادی و معنو ن و احیای حقو ی رشد شخصیت ز 1ـ ایجاد زمینه‌ های مساعد برا  ن بی سرپرست. ت از کودکا ی و حضانت فرزند ،و حمای ن باردار ص در دورا ت مادران ،بالخصو 2ـ حمای  ی حفظ کیان و بقای خانواده. ح برا 3ـ ایجاد دادگاه صال  4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.  ی شرعی. ت نبودن ول ت غبطه آنها در صور ه در جه ن شایست ه مادرا 5ـ اعطای قیمومت فرزندان ب اصل بیست و دوم ت مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. ض مصون اس ص از تعر حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخا  اصل بیست و سوم ض و مؤاخذه قرار داد. س را نمی توان بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعر ت و هیچک ش عقاید ممنوع اس تفتی  اصل بیست و چهارم ی باشد .تفصیل آنرا قانون معین میکند. ه مبانی اسلام یا حقوق عموم ب آزادند مگر آنکه مخل ب ت و مطبوعات در بیان مطال نشریا  اصل بیست و پنجم بازرسی و نرساندن نامه‌ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه س ممنوع است مگر بحکم قانون. تجس اصل بیست و ششم احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ،مشروط باینکه اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین س را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. ی را نقض نکنند .هیچک اسلامی و اساس جمهوری اسلام  اصل بیست و هفتم م نباشد آزاد است. ه مبانی اسال ل سالح ،بشرط آنکه مخل ب ن حم ت و راه پیمائیها ،بدو تشکیل اجتماعا  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل بیست و هشتم هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل ل ایجاد نماید. ی احراز مشاغ ی را برا ه کار و شرایط مساو ن اشتغال ب ی همه افراد امکا ن برا گوناگو  اصل بیست و نهم برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی ،بی سرپرستی ،در راه ماندگی ،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی .دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و ک افراد کشور تأمین کند. ق را برای یک ی حمایتهای مالی فو  اصل سی ام دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور ش دهد. رایگان گستر  اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران ی این اصل را فراهم کند. ه اجرا زمین  اصل سی و دوم ًا هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند .در صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بالفاصله کتب به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهم گردد .متخلف از این ل طبق قانون مجازات میشود. اص اصل سی و سوم ی مجبور ساخت ،مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد. ش ممنوع یا باقامت در محل ل مورد علاقه ا ت خود تبعید کرد یا از اقامت در مح س را نمی توان از محل اقام هیچک  اصل سی و چهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . ،همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس ه آن را دارد منع کرد. ق مراجعه ب نح ی توان از دادگاهی که بموجب قانو س را نم ه باشند و هیچک داشت  اصل سی و پنجم ت تعیین وکیل فراهم گردد. ه باشند باید برای آنها امکانا ل را نداشت ب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکی ق دارند برای خود وکیل انتخا یح ن دعو ه دادگاهها طرفی در هم  اصل سی و ششم ن باشد. ح و بموجب قانو ق دادگاه صال ن باید تنها از طری حکم بمجازات و اجراء آ  اصل سی و هفتم ح ثابت گردد. ه نمی شود ،مگر اینکه جرم او در دادگاه صال م شناخت ن مجر ت و هیچکس از نظر قانو اصل ،برائت اس  اصل سی و هشتم هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ،اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. ت می‌ شود. ل طبق قانون مجازا ف از این اص متخل  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل سی و نهم ع و موجب مجازات است. ت که باشد ممنو ی یا تبعید شد ه بهر صور ن دستگیر ،بازداشت ،زندان هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانو  اصل چهلم ی قرار دهد. ه غیر یا تجاوز به منافع عموم ل حق خویش را وسیله اضرار ب ی تواند اعما س نم هیچک  اصل چهل و یکم تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ،مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل چهل و دوم اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. فصل چهارم اقتصاد و امور مالی اصل چهل و سوم برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ آزادگی او ،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر س ضوابط زیر استوار میشود: اسا  ی همه. ل خانواد ه برا م برای تشکی ش و پرورش و امکانات الز 1ـ تأمین نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموز 2ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ل رشد صورت گیرد. ه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراح م بر برنام ت ضرورتهای حاک م باید با رعای بزرگ مطلق درآورد .این اقدا  3ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که‌ هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، ه باشد. ت و ابتکار داشت ی کشور و افزایش مهار ل در رهبر ت فعا ی و شرک ی و اجتماع سیاس  ی از کار دیگری. ن و جلوگیری از بهر ه کش ب شغل ،و عدم اجبار افراد به کاری معی ت آزادی انتخا 4ـ رعای  ت باطل و حرام. ع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامال 5ـ من ‌ م از مصرف ،سرمایه گذاری ،تولید ،توزیع و خدمات. ن مربوط به اقتصاد ،اع ه شئو ف و تبذیر در هم 6ـ منع اسرا ه و پیشرفت اقتصاد کشور. ج برای توسع ت احتیا ت افراد ماهر به نسب ن و تربی م و فنو 7ـ استفاده از علو ه بر اقتصاد کشور. ی بیگان ی از سلطه اقتصاد 8ـ جلوگیر ی برهاند. ی برساند و از وابستگ ه خودکفائ ه مرحل ی و صنعتی که نیازهای عمومی‌را تأمین‌کند و کشور را ب ‌ ش تولیدات‌ کشاورزی ،دام 9ـ تأکید بر افزای اصل چهل و چهارم ح استوار است. ه ریزی منظم و صحی ی با برنام ش دولتی ،تعاونی و خصوص ه بخ ی ایران بر پایه س نظام اقتصادی جمهوری اسلام بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و شبکه‌ های بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون، ی و در اختیار دولت است. ت ملاکیت عموم ن و مانند اینها است که به‌صور پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمائی ،کشتیرانی ،را ه و راه آه بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. ی دولتی و تعاونی است. ل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصاد ش خصوصی شام بخ معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 ملاکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه ن جمهوری اسلامی است. زیان جامعه نشود مورد حمایت قانو ه بخش را قانون معین میکند. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر س  اصل چهل و پنجم انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ،معادن ،دریاها ،دریاچه‌ ها ،رودخانه‌ ها و سایر آبهای عمومی ،کوهها ،دره‌ها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشه‌ های طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون وارث ،و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود .در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح ل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند. ه آنها عمل نماید ،تفصی عامه نسبت ب  اصل چهل و ششم ب و کار را از دیگری سلب کند. ب و کار خود امکان کس ن ملاکیت نسبت به کس ت و هیچکس نمیتواند به عنوا ک حاصل کسب و کار مشروع خویش اس س مال هر ک  اصل چهل و هفتم ع باشد محترم است .ضوابط آنرا قانون معین میکند. ت شخصی که از راه مشرو ملاکی  اصل چهل و هشتم در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور ،باید تبعیض در کار ه باشد. س داشت نباشد .بطوریکه‌ هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ،سرمایه و امکانات لازم در دستر  اصل چهل و نهم دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوء استفاده از موقوفات ،سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ،دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌ المال بدهد این ت اجرا شود. ه دول ی بوسیل ت شرع م باید با رسیدگی و تحقیق و ثبو حک  اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد .از این رو ن آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است. ت یا تخریب غیرقابل جبرا ه با‌ آلودگی محیط زیس ی و غیر آن ک فعالیتهای اقتصاد  اصل پنجاه و یکم ت وضع نمیشود مگر بموجب قانون .موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود. ع مالیا هیچ نو  اصل پنجاه و دوم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد .هر گونه تغییر در ن خواهد بود. ب مقرر در قانو ه نی ‌ز تابع مرات ‌ ارقام‌بودج  اصل پنجاه و سوم ن انجام میگیرد. ه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانو ی خزانه داری کل متمرکز میشود و هم ی دولت در حسابها ه دریافتها کلی  اصل پنجاه و چهارم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ن خواهد شد. ن تعیی ن و مراکز استانها بموجب قانو ن و ادار ه امور آن در تهرا ی اسلامی میباشد .سازما دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورا معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل پنجاه و پنجم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می‌ نماید که‌ هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد .دیوان محاسبات ،حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه‌ هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌ نماید. م گذاشته شود. ش باید در دسترس عمو ن گزار ای  فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .هیچکس نمیتواند این حق‌ الهی را از انسان سلب کند ل بعد می‌آید اعمال میکند. ق خداداد را از طرقی که در اصو نح ت ای ص قرار دهد و مل ت منافع فرد یا گروهی خا یا در خدم  اصل پنجاه و هفتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند .این قوا مستقل از یکدیگرند.  اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا ه ابلاغ میگردد. ه و قضائی ه قوه مجری ب  اصل پنجاه و نهم در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه‌ همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد .درخواست س برسد. ن مجل ع نمایندگا م مجمو ی باید بتصویب دو سو مراجعه به آراء عموم  اصل شصتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ًا اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیم بر عهده رهبری گذارده شده ،از طریق رئیس جمهور و وزراء است.  اصل شصت و یکم اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای ت و اقامه حدود‌ الهی بپردازد. عدال  فصل ششم قوه مقننه مبحث اول (اصلاحی -)1368ˏ05ˏ06مجلس شورای اسلامی اصل شصت و دوم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ل می‌گردد. ب می‌شوند تشکی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخا اصل شصت و سوم ن مجلس نباشد. ن بدو چ زما ه کشور در هی ن دور ه قبل برگزار شود بطوریک ت هر دوره باید پیش از پایا ی اسلامی چهار سال است .انتخابا ی مجلس شورا دور ه نمایندگ معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل شصت و چهارم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ،با درنظر گرفتن عوامل انسانی ،سیاسی ،جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود .زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان ًا آشوری و کلدانی مجموع یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند .محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.  اصل شصت و پنجم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 پس از برگزاری انتخابات ،جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلی انجام ی تعیین شد ه باشد. ب خاص ی نصا میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساس م حاضران لازم است. ی موافقت دو سو ه داخل ی تصویب آئیننام برا اصل شصت و ششم ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد. اصل شصت و هفتم ه را امضاء نمایند. م نام ن قس ب زیر سوگند یاد کنند و مت ه مجلس به ترتی نمایندگان باید در نخستین جلس بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم « من در برابر قرآن مجید ،بخدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقالب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ،ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ،امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به‌ استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ،از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ ها و نوشته‌ ها و اظهارنظرها ،استقالل کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم .نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد م سوگند را بجای آورند. ت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا میکنند مراس ه در جلسه نخست شرک خواهند کرد .نمایندگانیک  اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت ه خواهد داد. س جدید ،مجلس سابق همچنان بکار خود ادام ل مجل ی متوقف میشود و در صورت عدم تشکی ت معین برای مد اصل شصت و نهم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود .در شرایط اضطراری ،در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ،به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ،جلسه غیرعلنی تشکیل میشود .مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد .گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. اصل هفتادم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند ،وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.  مبحث دوم (اصلاحی -)1368ˏ05ˏ06اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسلامی اصل هفتاد و یکم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ن وضع کند. ل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانو م مسائ مجلس شورای اسلامی در عمو  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل هفتاد و دوم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخیص این امر به‌ترتیبی که در م آمد ه بر عهده شورای نگهبان است. ل نود و شش اص اصل هفتاد و سوم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 م تمیز حق ،از قوانین میکنند نیست. ه دادرسان ،در مقا یک ل مانع از تفسیر ی اسلامی است ،مفاد این اص ت مجلس شورا ی در صالحی ح و تفسیر قوانین عاد شر  اصل هفتاد و چهارم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ،در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. اصل هفتاد و پنجم طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ های عمومی می‌ انجامد ،در ه جدید نیز معلوم شد ه باشد. ن هزین ش درآمد یا تأمی ن کاه ن طریق جبرا ه در آ ح در مجلس است ک ی قابل طر صورت اصل هفتاد و ششم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. ق تحقی یح س شورای اسلام مجل اصل هفتاد و هفتم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ب مجلس شورای اسلامی برسد. ی باید بتصوی ت نامه‌ های بین‌الملل ه ها ،قراردادها و موافق ه نام ‌ عهدنامه‌ ها ،مقاول  اصل هفتاد و هشتم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقالل و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به ن مجلس شورای اسلامی برسد. ع نمایندگا م مجمو تصویب چهار پنج اصل هفتاد و نهم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ًا برقراری حکومت نظامی ممنوع است .در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقت محدودیتهای ضروری را برقرار ب مجوز کند. ن باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کس ه ضرورت همچنا ی روز باشد و در صورتیک ش از س ی تواند بی ل نم ت آن بهر حا نماید ،ولی مد اصل هشتادم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ی باشد. ب مجلس شورای اسلام ت باید با تصوی ف دول ی از طر ی و خارج ض داخل ن عو ی بدو م یا کمکها ن و دادن وا گرفت  اصل هشتاد و یکم ًا ن مطلق ممنوع است. ه خارجیا ی و کشاورزی و معادن و خدمات ب ی و صنعت ت در امور تجارت ن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسا داد  اصل هشتاد و دوم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ب مجلس شورای اسلامی. ت مگر در موارد ضرورت با تصوی ت ممنوع اس ف دول ی از طر م کارشناسان خارج استخدا اصل هشتاد و سوم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 س منحصر بفرد نباشد. ه از نفای ‌ م در صورتیک ‌ ب مجلس‌ شورای اسلامی، آنه ‌ ه غیر نیست مگر با تصوی ‌ ل انتقال ب ی باشد قاب س مل ه از نفای بناها و اموال دولتی‌ ک  اصل هشتاد و چهارم ی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. ل داخل ه مسائ ق دارد در هم هر نمایند ه در برابر تمام ملت مسئول است و ح معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل هشتاد و پنجم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ،دراین صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود .همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ،شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد ،دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ،تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است .علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.  اصل هشتاد و ششم نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کامال آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در ف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. م ایفای وظای مقا اصل هشتاد وهفتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد .در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. اصل هشتاد و هشتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول ،درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. اصل هشتاد و نهم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 -1نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند ،استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد .در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ ،نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد .اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود .در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بالفاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند . -2در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ،رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد .در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور ،اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند 10اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد. اصل نودم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ًا هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ،میتواند شکایت خود را کتب به مجلس شورای اسلامی عرضه کند .مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب ه مربوط به عموم باشد باطالع عامه برساند. م نماید و در موردیک ه را اعال نتیج  اصل نود و یکم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ،شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: (1اصالحی -)1368ˏ05ˏ06شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز ،انتخاب این عده با مقام رهبری است . (2اصالحی -)1368ˏ05ˏ06شش نفر حقوقدان ،در رشته های مختلف حقوقی ،از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند. اصل نود و دوم اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ،نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌ یابند و ی آنها انتخاب میشوند. ه جا ی تازه‌ای ب اعضا معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل نود و سوم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ن اعضای شورای نگهبان. ن و انتخاب شش نفر حقوقدا ه نمایندگا ب اعتبارنام ی ندارد مگر در مورد تصوی ن اعتبار قانون ن وجود شورای نگهبا ی بدو مجلس شورای اسلام اصل نود وچهارم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود .شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر ل اجرا است. ه قاب ه مجلس بازگرداند .در غیر اینصورت مصوب ی تجدید نظر ب ن را مغایر ببیند برا هآ ی قرار دهد و چنانچ م و قانون اساسی مورد بررس موازین اسال  اصل نود و پنجم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند ،می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. اصل نود و ششم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت ه اعضای شورای نگهبان است. هم اصل نود و هفتم اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند .اما وقتی طرح یا س قرار گیرد ،اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. لایحه‌ای فوری در دستور کار مجل اصل نود و هشتم ن انجام میشود. ه چهارم آنا ی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب س -تفسیر قانون اساس  اصل نود و نهم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.  فصل هفتم شوراها اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه‌ های اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند .شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت ی باشد قانون معین میکند. ت مرکز ی و تابعیت حکوم م جمهوری اسلام ی و تمامیت ارضی و نظا ت مل ل وحد اصو  اصل یکصد و یکم بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌ های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ،شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. ن شورا را قانون معین میکند. ف ای ل و وظای نحوه تشکی اصل یکصد و دوم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند .این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل یکصد و سوم ت آنها هستند. ت تصمیما م برعای ت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملز ف دول ه از طر ن و سایر مقامات کشوری ک استانداران ،فرمانداران ،بخشدارا  اصل یکصد و چهارم بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ،صنعتی و کشاورزی ،شوراهائی مرکب از نمایندگان ل می‌شود. ن واحدها تشکی ن اعضاء ای ب از نمایندگا ی و مانند اینها شوراهائی مرک کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ،و در واحدهای آموزشی ،اداری ،خدمات ت آنها را قانون معین میکند. ن شوراها و حدود وظایف و اختیارا ل ای چگونگی تشکی  اصل یکصد و پنجم ن کشور باشد. ف موازین اسلام و قوانی ت شوراها نباید مخال تصمیما اصل یکصد و ششم ل شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. ب انحال ف و ترتی ص انحرا ف قانونی ممکن نیست ،مرجع تشخی ت انحراف از وظای ل شوراها جز در صور انحال ت بآن رسیدگی کند. ت خارج از نوب ه دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف اس ل حق دارد ب ه انحال ت اعتراض ب شورا در صور فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری اصل یکصد و هفتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقالب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ،تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند .رهبر منتخب خبرگان ،والیت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت .رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. اصل یکصد و هشتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ،کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقالب برسد .از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صالحیت خود آنان است.  اصل یکصد و نهم(جایگزین )1369/04/30 شرایط و صفات رهبر: -1صالحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. -2عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. -3بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ،تدبیر ،شجاعت ،مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .درصورت تعدد واجدین شرایط فوق ،شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. اصل یکصد و دهم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 وظایف و اختیارات رهبر:  (1اصالحی -)1368ˏ05ˏ06تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .  (2اصالحی -)1368ˏ05ˏ06نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. (3اصالحی -)1368ˏ05ˏ06فرمان همه پرسی. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 (4اصالحی -)1368ˏ05ˏ06فرماندهی کل نیروهای مسلح . (5اصالحی -)1368ˏ05ˏ06اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها. (6اصالحی -)1368ˏ05ˏ06نصب و عزل و قبول استعفاء الف -فقهای شورای نگهبان. ب -عالیترین مقام قوه قضائیه. ج -رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران. د -رئیس ستاد مشترک. هـ -فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسلامی. و -فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.  (7الحاقی -)1368ˏ05ˏ06حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه . (8الحاقی -)1368ˏ05ˏ06حل معضالت نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. (9الحاقی -)1368ˏ05ˏ06امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم -صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.  (10الحاقی -)1368ˏ05ˏ06عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ،یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. (11الحاقی -)1368ˏ05ˏ06عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه . رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.  اصل یکصد و یازدهم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ،یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد ،یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ،از مقام خود برکنار خواهد شد .تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد .در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ،خبرگان موظفند ،در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند .تا هنگام معرفی رهبر ،شورائی مرکب از رئیس جمهور ،رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ،فرد دیگری به انتخاب مجمع ،با حفظ اکثریت فقهاء ،در شوری به جای وی منصوب میگردد .این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 3و 5و 10و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند 6اصل یکصد و دهم ،پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. ًا هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقت از انجام وظایف رهبری ناتوان شود ،در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. اصل یکصد و دوازدهم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود .اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید .مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.  فصل نهم(جایگزین )1369/04/30 قوه مجریه مبحث اول (الحاقی -)1368ˏ05ˏ06ریاست جمهوری و وزراء معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل یکصد و سیزدهم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ًَا پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط میشود ،برعهده دارد. اصل یکصد و چهاردهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ک دور ه بلامانع است. ب مجدد او بصورت متوالی تنها برای ی ب می‌شود و انتخا ل با رای مستقیم مردم انتخا رئیس جمهور برای مدت چهار سا اصل یکصد و پانزدهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ل مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: س جمهور باید از میان رجا رئی ب رسمی کشور. ی ایران و مذه ی جمهوری اسلام ه مبان ت و تقوی ،مومن و معتقد ب ن سابقه و امان ایرانی‌االصل ،تابع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حس  اصل یکصد و شانزدهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 س جمهوری را قانون معین میکند. ب رئی م کنند .نحوه برگزاری انتخا ی خود را رسما اعال ت آمادگ ت جمهوری باید قبل از شروع انتخابا ی ریاس نامزدها اصل یکصد و شانزدهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 س جمهوری را قانون معین میکند. ب رئی م کنند .نحوه برگزاری انتخا ی خود را رسما اعال ت آمادگ ت جمهوری باید قبل از شروع انتخابا ی ریاس نامزدها اصل یکصد و هجدهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی ن می‌کند. ن تعیی است که قانو  اصل یکصد و نوزدهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست م می‌دهد. ی را انجا س جمهور ف رئی ق رییس جمهور پیشین وظای جمهوری ساب اصل یکصد و بیستم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صالحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ،انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد .اگر در فاصله ه تمدید می‌شود. ی دو هفت ت برا ت کند ،مهلت انتخابا ت فو ت دور نخس ی از دو نفر حائز اکثری دور نخست و دور دوم نیز یک اصل یکصد و بیست ویکم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگند نامه را امضاء می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم «من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صالحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی که برعهده گرفته ام بکارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور ،ترویج دین و اخالق ،پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم .در حراست از مرزها و استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السالم قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ». اصل یکصد و بیست ودوم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است . اصل یکصد و بیست و سوم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ن بگذارد. ی اجرا در اختیار مسئوال ی امضاء کند و برا هو ل قانونی و ابلاغ ب ه همه پرسی را پس از طی مراح ت مجلس یا نتیج ‌ س جمهور موظف است مصوبا رئی  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل یکصد و بیست و چهارم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد .معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت.  اصل یکصد و بیست و پنجم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 امضاء عهدنامه‌ ها ،مقاوله نامه‌ ها ،موافقت نامه‌ ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه‌ های بین‌المللی پس از ی اوست. ب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نمایند ه قانون تصوی  اصل یکصد بیست و ششم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ًا رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیم بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.  اصل یکصد و بیست و هفتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ،بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید .در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.  اصل یکصد و بیست و هشتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند .رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.  اصل یکصد و بیست و نهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 س جمهور است. ی دولتی با رئی اعطای نشانها  اصل یکصد و سی ام(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد. اصل یکصد و سی و یکم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 در صورت فوت ،عزل ،استعفاء ،غیبت ،یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ،معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ،در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.  اصل یکصد و سی و دوم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود. اصل یکصد و سی و سوم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ،گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست .تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل یکصد و سی و چهارم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ،برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند ،در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ،تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم االجراست .رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .  اصل یکصد و سی و پنجم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد ،مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند .استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد .رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. اصل یکصد و سی و ششم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت ًا نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدد از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.  اصل یکصد و سی و هفتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست.  اصل یکصد و سی و هشتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه های اجرائی قوانین میشود ،هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد .هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد .دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید .مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم االجراست . تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ،ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.  اصل یکصد و سی و نهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد .در مواردیکه طرف ن تعیین میکند. ب مجلس نیز برسد .موارد مهم را قانو ه تصوی ی باید ب م داخل ی باشد و در موارد مه دعوی خارج  اصل یکصد و چهلم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود. اصل یکصد و چهل و یکم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور ،معاونان رئیس جمهور ،وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ،جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .  اصل یکصد و چهل و دوم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 دارائی رهبر ،رئیس جمهور ،معاونان رئیس جمهور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خالف حق، افزایش نیافته باشد. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 مبحث دوم (الحاقی -)1368ˏ05ˏ06ارتش و سپاه پاسداران انقالب اصل یکصد و چهل و سوم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ی کشور را بر عهده دارد. م جمهوری اسلام ل و تمامیت ارضی و نظا ی از استقال ن پاسدار ی ایرا ش جمهوری اسلام ارت اصل یکصد و چهل و چهارم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به‌اهداف انقالب اسلامی مومن و ن فداکار باشند. قآ در راه تحق  اصل یکصد و چهل و پنجم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ی کشور پذیرفته نمیشود. ی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظام هیچ فرد خارج اصل یکصد و چهل و ششم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ح آمیز باشد ممنوع است. ی صل ی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌ها ه پایگا ه نظامی خارج استقرار هر گون اصل یکصد و چهل و هفتم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ،آموزشی ،تولیدی ،و جهاد سازندگی ،با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در ی وارد نیاید. ی ارتش آسیب ی رزم ه آمادگ حدی که ب  اصل یکصد و چهل و هشتم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ه صورت گماشته ،رانند ه شخصی و نظایر اینها ممنوع است. ی از افراد آنها ب ش و استفاد ه شخص ی از وسائل و امکانات ارت ی شخص هر نوع بهر ه بردار  اصل یکصد و چهل و نهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 ب آن بموجب قانون است ن و سل ترفیع درجه نظامیا اصل یکصد و پنجاهم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 سپاه پاسداران انقالب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقالب تشکیل شد ،برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود. اصل یکصد و پنجاه و یکم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط‌ الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم ال تعلمونهم ‌الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ،به طوریکه‌ همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری ی باشد. ت رسم ه باید با اجازه مقاما ن اسلح ن را داشته باشند ،ولی داشت ی ایرا اسلام  اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریکه مستقیما برهبری مربوط می‌شود ،بر عهده دارد. اصل یکصد و چهاردهم ک دور ه بلامانع است. ب مجدد او بصورت متوالی تنها برای ی ب می‌شود و انتخا ل با رای مستقیم مردم انتخا رئیس جمهور برای مدت چهار سا اصل یکصد وپانزدهم ل مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: س جمهور باید از میان رجا رئی ب رسمی کشور. ی ایران و مذه ی جمهوری اسلام ه مبان ت و تقوی ،مومن و معتقد ب ن سابقه و امان ایرانی‌االصل ،تابع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حس اصل یکصد و شانزدهم س جمهوری را قانون معین میکند. ب رئی م کنند .نحوه برگزاری انتخا ی خود را رسما اعال ت آمادگ ت جمهوری باید قبل از شروع انتخابا ی ریاس نامزدها معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل یکصد و هفدهم رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ،انتخاب میشود ،ولی هر گاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد ،روز جمعه‌ هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود .در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت میکنند ،ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء ی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند. ت بیش از دیگران رأ ه در دور نخس ن بقیه ،دو نفر ک بیشتر ،از شرکت در انتخابات منصرف شوند ،از میا اصل یکصد و هجدهم مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی ن می‌کند. ن تعیی است که قانو اصل یکصد و نوزدهم انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست م می‌دهد. ی را انجا س جمهور ف رئی ق رییس جمهور پیشین وظای جمهوری ساب اصل یکصد و بیستم هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صالحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ،انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد .اگر در فاصله ه تمدید می‌شود. ی دو هفت ت برا ت کند ،مهلت انتخابا ت فو ت دور نخس ی از دو نفر حائز اکثری دور نخست و دور دوم نیز یک  اصل یکصد و بیست ویکم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‌ای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود بترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صالحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائیکه بر عهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور ،ترویج دین و اخالق ،پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم .در حراست از مرزها و استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السالم قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس بمن من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم. اصل یکصد و بیست و دوم ن میکند. ف از این مسئولیت را قانون معی ت و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است ،نحوه رسیدگی به تخل س جمهور در حدود اختیارا رئی اصل یکصد و بیست و سوم ن بگذارد. ی اجرا در اختیار مسئوال ی امضاء کند و برا هو ل قانونی و ابلاغ ب ه همه پرسی را پس از طی مراح ت مجلس یا نتیج ‌ س جمهور موظف است مصوبا رئی  اصل یکصد و بیست و چهارم ی او صادر مینماید. ی برا ی ملی حکم نخست وزیر ل از مجلس شورا ی را برای نخست وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمای س جمهور فرد رئی  اصل یکصد و بیست و پنجم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 امضای عهدنامه‌ها ،مقاوله نامه‌ها ،موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب ی اوست. ی ملی با رئیس جمهور یا نمایند ه قانون مجلس شورا  اصل یکصد و بیست و ششم تصویبنامه‌ ها و آئیننامه‌ های دولت پس از تصویب هیات وزیران به‌اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر ن می‌ فرستند. ه هیات وزیرا ب ‌  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل یکصد و بیست و هفتم ت وی تشکیل میشود. ه هیات وزیران در حضور او به‌ریاس م بداند جلس ‌ س جمهور الز هر گا ه رئی  اصل یکصد و بیست و هشتم ی دیگر را می‌پذیرد. ن را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورها س جمهور استوارنامه سفیرا رئی  اصل یکصد وبیست ونهم س جمهور است. ی دولتی با رئی اعطای نشانها اصل یکصد و سی ام (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر ،رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام میدهد ،مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در مواردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته ی بر عهد ه این شوری است. ت جمهور ف ریاس ب نشده ،وظای س جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخا و رئی اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت ،کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور ،یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که ی بر عهده دارد. ی را جز در امر همه پرس ت جمهور ت ریاس س جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارا ف پنجاه روز رئی حداکثر ظر اصل یکصد و سی و دوم در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام نمود. اصل یکصد و سی و سوم وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند .تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. اصل یکصد و سی و چهارم ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به‌ هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران، ت هیات وزیران است. ت وزیر در برابر مجلس مسئول اقداما ت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند .نخس ی دول ه و خط مش برنام  اصل یکصد وسی و پنجم نخست وزیر تا زمانیکه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر بوظایف خود ادامه میدهد. اصل یکصد و سی و ششم هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را بجای او برگزیند ،باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای ی اعتماد کند. س تقاضای را ت باید مجددا از مجل ن تغییر نماید دول ی هیات وزیرا ی از اعضا س بدولت ،نیم س از ابراز اعتماد مجل اعتماد بگیرد و در صورتیکه پ  اصل یکصد و سی و هفتم ل اعمال دیگران نیز هست. ن میرسد مسئو ب هیات وزیرا ه تصوی ی در اموریکه ب ش در برابر مجلس است ،ول هر یک از وزیران ،مسئول وظایف خاص خوی  اصل یکصد و سی و هشتم علاوه بر مواردیکه‌ هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین میشود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد .هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئیننامه و صدور ف باشد. ن مخال ح قوانی ت نباید با متن و رو ن مقررا ه را دارد .ولی مفاد ای بخشنام  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 اصل یکصد و سی و نهم صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد .در مواردیکه طرف ن تعیین میکند. ب مجلس نیز برسد .موارد مهم را قانو ه تصوی ی باید ب م داخل ی باشد و در موارد مه دعوی خارج  اصل یکصد وچهلم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 م می‌شود. ی انجا ی اسلامی در دادگاههایعمومیدادگستر ع مجلس‌شورا ی با اطال رسیدگی به اتهامرئیس‌جمهور و نخستوزیر و وزیراندر مورد جرائم عاد اصل یکصد وچهل و یکم (اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس جمهور ،نخست وزیر ،وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ،جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است .سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از ی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد. ت تصدی برخ این حکم مستثنی است .نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موق  اصل یکصد و چهل و دوم دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری ،رئیس جمهور ،نخست وزیر ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود که بر ه باشد. ف حق افزایش نیافت خال اصل یکصد و چهل و سوم ی کشور را بر عهده دارد. م جمهوری اسلام ل و تمامیت ارضی و نظا ی از استقال ن پاسدار ی ایرا ش جمهوری اسلام ارت اصل یکصد و چهل و چهارم ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به‌اهداف انقالب اسلامی مومن و ن فداکار باشند. قآ در راه تحق اصل یکصد و چهل و پنجم ی کشور پذیرفته نمیشود. ی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظام هیچ فرد خارج اصل یکصد و چهل و ششم ح آمیز باشد ممنوع است. ی صل ی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌ها ه پایگا ه نظامی خارج استقرار هر گون اصل یکصد و چهل و هفتم دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ،آموزشی ،تولیدی ،و جهاد سازندگی ،با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در ی وارد نیاید. ی ارتش آسیب ی رزم ه آمادگ حدی که ب  اصل یکصد و چهل و هشتم ه صورت گماشته ،رانند ه شخصی و نظایر اینها ممنوع است. ی از افراد آنها ب ش و استفاد ه شخص ی از وسائل و امکانات ارت ی شخص هر نوع بهر ه بردار  اصل یکصد و چهل و نهم ب آن بموجب قانون است. ن و سل ترفیع درجه نظامیا اصل یکصد و پنجاهم سپاه پاسداران انقالب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقالب تشکیل شد ،برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود. اصل یکصد و پنجاه و یکم به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم ال تعلمونهم‌الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ،به طوریکه‌ همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 ی باشد. ت رسم ه باید با اجازه مقاما ن اسلح ن را داشته باشند ،ولی داشت ی ایرا اسلام فصل دهم سیاست خارجی اصل یکصد و پنجاه و دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری ،حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه ب استوار است. ل با دول غیر محار ه گر و روابط صلح آمیز متقاب ی سلط م تعهد در برابر قدرتها ن و عد مسلمانا اصل یکصد و پنجاه و سوم ی و اقتصادی ،فرهنگ ،ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. ه بیگانه بر منابع طبیع ب سلط ه قرارداد که موج هر گون اصل یکصد و پنجاه و چهارم جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌ شناسد .بنابراین در ت میکند. ن حمای ن در هر نقطه از جها ق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبری ی ملتهای دیگر از مبارز ه ح ت در امور داخل ه دخال ی کامل از هر گون عین خوددار اصل یکصد و پنجاه و پنجم ن ایران‌خائن و تبهکار شناخته شوند. ق قوانی ی بخواهند پناه‌دهد مگر اینکه‌ بر طب ‌ ی سیاس ه پناهندگ ی ایران میتواند به کسانیک ت جمهوری اسلام دول فصل یازدهم قوه قضائیه  اصل یکصد و پنجاه و ششم ف زیر است: ت و عهده دار وظای ه عدال ق بخشیدن ب ی و اجتماعی و مسئول تحق ن حقوق فرد ه پشتیبا ه قوه‌ای است مستقل ک قوه قضائی  1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات ،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.  ی حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 2ـ احیا  ی قوانین. ن اجرا 3ـ نظارت بر حس  ت مدون جزائی اسلام. ی حدود و مقررا ت و تعزیر مجرمین و اجرا 4ـ کشف جرم و تعقیب مجازا م و اصلاح مجرمین ب برای پیشگیری از وقوع جر 5ـ اقدام مناس  اصل یکصد و پنجاه و هفتم(جایگزین )1369/04/30 به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است. اصل یکصد و پنجاه و هشتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است: (1اصالحی -)1368ˏ05ˏ06ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم .  -2تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.  معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 (3اصالحی -)1368ˏ05ˏ06استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ،طبق قانون.  اصل یکصد و پنجاه و نهم ن صالحیت آنها منوط به حکم قانون است. ت دادگستری است .تشکیل دادگاهها و تعیی مرجع رسمی تظلمات و شکایا  اصل یکصد و شصتم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب میگردد ،رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند .در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود.  اصل یکصد و شصت و یکم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد.  اصل یکصد و شصت و دوم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند. اصل یکصد و شصت و سوم ی بوسیله قانون معین میشود. ن فقه ق موازی ی طب ت و شرائط قاض صفا اصل یکصد و شصت و چهارم قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل ،نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.  اصل یکصد و شصت و پنجم محاکمات ،علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به‌ تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ه علنی نباشد. ن دعوا تقاضا کنند که محاکم طرفی اصل یکصد و شصت و ششم س آن حکم صادر شده است. ن و اصولی باشد که بر اسا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانو  اصل یکصد و شصت و هفتم قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی ع ورزد. م امتنا ه دعوا و صدور حک ن مدونه از رسیدگی ب ض قوانی ص یا اجمال یا تعار ه سکوت یا نق تواند به بهان  اصل یکصد و شصت و هشتم رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد .نحوه انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیأت ‌منصفه و م سیاسی را قانون‌بر اساس‌موازین اسلامی معین میکند. تعریف‌ جر ‌  اصل یکصد و شصت و نهم ن وضع شده است جرم محسوب نمیشود. ه بعد از آ ه استناد قانونی ک هیچ فعلی یا ترک فعلی ب معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12  اصل یکصد و هفتادم قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ ها و آئین نامه‌ های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری ی تقاضا کند. ن عدالت ادار ت را از دیوا ه مقررا س میتواند ابطال اینگون کنند .و هر ک  اصل یکصد و هفتاد و یکم هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین ل از متهم اعاده حیثیت میگردد. ن میشود ،و در هر حا ه دولت جبرا ت بوسیل ی ضامن است و در غیر اینصورت خسار اسلام  اصل یکصد و هفتاد و دوم برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل م ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. ن یا جرائمی که در مقا ی بجرائم عمومی آنا میگردد ،ول ن قوه‌هستند. ه ای ل مربوط ب ه کشور و مشمول اصو ی از قوه قضائی ی بخش ی نظام ی و دادگاهها دادستان  اصل یکصد و هفتاد و سوم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 بمنظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ،دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.  اصل یکصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.  فصل دوازدهم (اصلاحی -)1368ˏ05ˏ06صدا و سیما اصل یکصد و هفتاد و پنجم(اصلاحی )1368ˏ05ˏ06 در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت . خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. فصل سیزدهم (الحاقی -)1368ˏ05ˏ06شورای عالی امنیت ملی اصل یکصد و هفتاد و ششم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور ،با وظایف زیر تشکیل میگردد. -1تعیین سیاستهای دفاعی -امنیتی کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. -2هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ،اطلاعاتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی -امنیتی. -3بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: -رؤسای قوای سه گانه -رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح -مسوول امور برنامه و بودجه -دو نماینده به انتخاب مقام رهبری -وزرای امور خارجه ،کشور ،اطلاعات -حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد .ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1358/09/12 جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. فصل چهاردهم (الحاقی -)1368ˏ05ˏ06بازنگری در قانون اساسی اصل یکصد و هفتاد و هفتم(الحاقی )1368ˏ05ˏ06 بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد :مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: -1اعضای شورای نگهبان -2رؤسای قوای سه گانه -3اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام -4پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری -5ده نفر به انتخاب مقام رهبری -6سه نفر از هیأت وزیران -7سه نفر از قوه قضائیه -8ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی -9سه نفر از دانشگاهیان شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد .رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست . محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه‌هجری قمری بتصویب نهائی رسید. معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات -معاونت حقوقی ریاست جمهوری ()Qavanin.ir